"الضمان" تدفع 11.5 مليون دينار لـ " 135 " شخصا .. تفاصيل

اقتصاد
نشر: 2015-02-12 10:16 آخر تحديث: 2016-07-21 02:30
"الضمان" تدفع 11.5 مليون دينار لـ " 135 " شخصا .. تفاصيل
"الضمان" تدفع 11.5 مليون دينار لـ " 135 " شخصا .. تفاصيل
المصدر المصدر

رؤيا - نشرت صحيفة الرأي نقلا عن مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان الكلفة الشهرية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بلغت (55) مليونا و (500) ألف دينار يستفيد منها (166) ألف متقاعد، من ضمنهم (135) متقاعداً من أصحاب الرواتب التقاعدية العالية تصل كلفة رواتبهم الشهرية إلى (965) ألف دينار، أي ما يزيد على (11) مليونا و (500) ألف دينار سنويا.

 

وبحسب ما صرح الصبيحي، فإن قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، سوف يحدّ من ظهور الرواتب التقاعدية العالية جداً مستقبلاً، حيث أن القانون حدّد مبلغ ثلاثة آلاف دينار كحد أعلى للأجر الخاضع للضمان مع ربطه بالتضخم سنوياً، ممّا يضمن نمواً طبيعياً في أجور مشتركي الضمان، وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تنسجم مع هذا النمو دون أي مبالغات، خصوصاً وأن (99%) من مشتركي الضمان الاجتماعي حالياً تقل أجورهم عن (3000) دينار.


وأضاف الصبيحي بأن متوسط راتب تقاعد ألـ 135 متقاعداً من ذوي الرواتب المرتفعة يصل إلى (7148) ديناراً فيما المتوسط العام لرواتب كافة متقاعدي الضمان لا يزيد على (380) ديناراً، وهو ما يعكس تدنّي معدّلات الأجور في المملكة للغالبية العظمى من المشتغلين.


وقال بأنه تم مع مطلع العام الحالي رفع سقف الأجر الخاضع للضمان إلى (3084) ديناراً بعد ربط 3000الحد الأعلى للأجور المقررة قانوناً بمعدل التضخم الذي سجل في عام 2014 الماضي (2.8%).واكد أن هذا الربط يحافظ على القوة الشرائية للراتب كما يحافظ على نمو الأجور بصورة طبيعية ومنطقية مما ينعكس على راتب التقاعد والحقوق التأمينية الأخرى عند استحقاقها.وأوضح بأن عدم تحديد سقف للأجر الخاضع للضمان، كما كان الحال في ظل التشريعات السابقة، يتناقض مع دور الضمان الاجتماعي في توفير الحياة الكريمة للشريحة الأوسع من أبناء الطبقة العاملة، كما يؤدي إلى الانحراف بدور وجوهر الضمان من توفير حدود الحماية واعتبارات الكفاية الاجتماعية إلى الإثراء لعدد قليل من الأشخاص من ذوي الرواتب والأجور العالية، مما يؤثر على العدالة في الحقوق بين المنتفعين.


وأشار إلى أن نسبة الاقتطاع الشهرية معتدلة ومتوازنة بحيث يستطيع تحملها المشترك وصاحب العمل، مؤكّداً أن الضمان الاجتماعي هو نظام تأميني عام ترعاه الدولة وليس شركة ربحية تعمل على أسس تجارية وبالتالي لابد من تمكين كافة المشتركين بهذا النظام من تحقيق الاستفادة من منافعه ضمن أسس عادلة ومتوازنة.


وأضاف بأن دراسات الضمان بينت أن اصحاب الرواتب التقاعدية العالية يستردون كافة ما دفعوه من اشتراكات سواء ما حسم من رواتبهم أو ما دفع عنهم من منشأتهم خلال مدة تتراوح ما بين سنتين الى ثلاث سنوات.


ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة الضمان الاجتماعي رفعت نسبة مجموع الاقتطاعات الشهرية على المشتركين بنسبة 0.75 % مطلع عام 2015 ، حيث تبرر المؤسسة هذا الإجراء يأتي بهدف المحافظة على التوازن المالي في المؤسسة.

أخبار ذات صلة