توفير البنية التحتية المناسبة والدعم للشركات يهدف تسويق الأردن كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف الحكومة الأردنية إلى ....
تهدف الحكومة الأردنية إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا والابتكار وتعزيز التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وأمان الشبكات في البلاد من خلال استراتيجيات وطنية وتوفير البنية التحتية المناسبة والدعم للشركات ورواد الأعمال والمبتكري.
اقرأ أيضاً : الحاج توفيق يحذر التجار من عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن منذ توليه الحكم الدستوري.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام الكبير جعل القطاع يتمتع بمكانة فريدة ويشهد تواجد شركات عالمية وإقليمية في الأردن.
وأوضح الهنانده أن الملك يعمل دائمًا على تسويق الأردن كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعزز صورتها بوصفها بيئة استثمارية جاذبة وتتمتع بموقع استراتيجي آمن، بالإضافة إلى توفر الكفاءات البشرية المؤهلة.
وأضاف الهناندة إلى أن هذا الاهتمام الملكي ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأصبح القطاع واحدًا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وقدم الدعم للشركات الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
وبين أن تقدم قطاع الاتصالات خلال السنوات الـ 22 الماضية، حيث ارتفعت استثمارات القطاع بنسبة تجاوزت 270 في المئة، وزادت إيرادات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تجاوزت 400 في المئة.
اقرأ أيضاً : الأمن السيبراني ينفي معرفة التجسس على هواتف الأردنيين عبر "الكودات والأرقام"
وأكد الهناندة على أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 1058 شركة، وتوظف أكثر من 26500 عامل بشكل مباشر في القطاع .
وأضاف أن الحكومة الأردنية تعمل أيضًا على تعزيز التجارة الإلكترونية في البلاد من خلال استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إعدادها في عام 2007، تهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج تكنولوجيا المعلومات في قطاع التجارة المحلية وتوفير البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا المعلومات لدعم المنتجين المحليين في قطاع التجارة.
وأوضح أيضًا على أهمية الأمن السيبراني وأمان الشبكات في الأردن، حيث تم إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات في عام 2012، تلاها إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وتطوير السياسات والقوانين اللازمة للتأكد من أن القطاع يتبع أحدث الممارسات الدولية في مجال الأمان السيبراني.
وفي سبيل تعزيز التحول الرقمي في الأردن وتحسين الأداء الحكومي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل رقمي متكامل وآمن للمواطنين والمقيمين ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والإبداع في القطاع الخاص، وتشمل أيضًا سياسة المنصات السحابية وخدماتها التي تسهل استخدام الخدمات السحابية وتعزز القدرة على التوسع السريع في هذا المجال.
