قرارات مجلس الوزراء الجديدة..تفاصيل

• تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قوانين مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام 2023م.

ويأتي هذا المشروع استمرارًا لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات مميزة وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة.

اقرأ أيضاً : الصفدي ونظيره هاكان يؤكدان صلابة العلاقات التاريخية بين الأردن وتركيا

الحوكمة الرشيدة

ويهدف مشروع القوانين إلى إنشاء إطار مؤسسي فعال وإجراءات شفافة وبسيطة ومبادئ الحوكمة الرشيدة لتنفيذ مشروعات الشراكة التي توفر خدمات مميزة للمواطنين وتحقق الكفاءة والفاعلية. وتم تعيين وزارة الاستثمار كمرجعية رئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الوزارة.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 790 شركة ومكلفًا، وذلك استنادًا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وبهذا القرار، يهدف مجلس الوزراء إلى توفير فرصة كافية للمجالس الإدارية المنتخبة للبنوك، حيث تم الموافقة على تعديل نظام جمعية البنوك للعام 2023م. وتأتي هذه الخطوة تنسجمًا مع الممارسات الفضلى في المنظمات والهيئات ذات الطبيعة المشابهة، حيث ستتاح للمجالس الإدارية فترة رباعية تمتد لأربع سنوات بدلاً من ثلاث لمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يتم وضعها لخدمة القطاع المصرفي.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز المناخ الاستثماري وتحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل إجراءات المشروعات الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.