بعد أن قفزت نسبته إلى ٥٠ %.. تحذيرات من تبعات التقاعد المبكر في الأردن - فيديو

• الصبيحي: الأصل في قانون الضمان الاجتماعي التقاعد على سن الـ60  ابالنسبة للذكور و الـ55 بالنسبة للإناث
• الصبيحي: أي تقاعد قبل ذلك يرتب التزامات مالية كبيرة على مؤسسة الضمان الاجتماعي
• الصبيحي: هناك تبعات وآثار سلبية للتقاعد المبكر على المتقاعد نفسه

قال خبير التأمينات والمستشار السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن الأصل في قانون الضمان الاجتماعي هو التقاعد على سن الـ60 بالنسبة للذكور و الـ55 بالنسبة للإناث.

اقرأ أيضاً : مؤسسة الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي

وأوضح الصبيحي لـ"رؤيا"، الثلاثاء، أن أي تقاعد قبل السن المقررة يعبتر "تقاعدا مبكرا"، مشيرا إلى أن أي تقاعد قبل ذلك يرتب إلتزامات مالية كبيرة على مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحرمانها من اشتراكات أو من إيرادات الاشتراكات.

عوائد الاستثمار

وأكد أن هناك تبعات وآثار سلبية للتقاعد المبكر على المتقاعد نفسه، مشيرا إلى أن عوائد الاستثمار في الضمان لن تكفي لديمومة النظام التأميني، في حال الإقبال على  التقاعد المبكر. 

ووفق الصبيحي، فإن نسبة المقبلين على التقاعد المبكر نحو نصف عدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، أي نحو 49 من إجمالي متقاعدي الضمان، مبينا ان هناك 9 أنواع من الرواتب التقاعدية.

ولفت أن أكثر 150 ألف  شخص يندرجون تحت مظلة التقاعد المبكر، مبينا أن جزءا كبيرا منهم من القطاع العام .

وقال إنه تم رفع سن التقاعد على كل من سيشترك لأول مرة بعد نفاذ القانون في عام 2019.

وشدد الصبيحي على ضرورة عدم إلزامية التقاعد المبكر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمؤمن عليه، مرجحا زيادة نسبة التقاعد المبكر في الأردن خلال الفترة المقبلة.

أعباء كبيرة

وبين أن هناك أعباء كبيرة على الصندوق الخاص في القطاع العام المدني والعسكري، مرجحا عدم حل مشكلة التقاعد المبكر في السنوات القريبة المقبلة، بل تفاقمها.

وطالب الصبيحي بإعادة النظر بالتقاعد المبكر، إذ أن ذلك يتطلب إجراءات لحماية العاملين في سوق العمل وتحديدا في القطاع الخاص، ولا سيما موظفو القطاع العام.

وأردف قائلا "الأصل في كل التقاعدات بالعالم أن يكون التقاعد المبكر محصور في عاملي المهن الخطرة".

موظفو القطاع العام

ولفت إلى أن هناك مادة تتيح للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات موظف القطاع العام إذا كان مستكملا لشروط التقاعد المبكر بناء على طلبه أو دون طلبه، مبينا أنه في حال طلب الموظف التقاعد المبكر فالأمر قانوني، أما دون طلبه فيعتبر إلزاميا، خصوصا إذا لم يكن لديه مصدر دخل آخر.

وأشار إلى ان الحكومة أحالت 16 ألف موظف على التقاعد المبكر، معظم هؤلاء دون طلبهم ومعظمهم لا تتجاوز أعمارهم الـ52 عاما.

وحذر الصبيحي، بحسب الدراسات الإكتوارية من مغبة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، الذي يلقي بظلاله على المتقاعد نفسه وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.