نقابة المعلمين : تعديلات نظام الخدمة تعدٍ صارخ على حقوق المعلمين

قالت نقابة المعلمين الأردنيين أن بعض التعديلات الجديدة التي تضمنها نظام الخدمة المدنية، فيها تعد صارخ على حقوق المعلمين ومكتسباتهم.

واعتبر امين سر النقابة، فراس الخطيب في بيان صحافي اصدرته النقابة اليوم الاثنين، عقب جلسة لمجلسها، ان العديد من التعديلات على نظام الخدمة المدنية يشكل عائقا في طريق التطور المهني والوظيفي للمعلم بشكل خاص والموظفين في القطاع الحكومي بشكل عام.

واشار الخطيب الى بعض التعديلات على نظام الخدمة المدنية التي طالبت بها النقابة منذ عام ونصف؛ بالتعاون مع الجهات المعنية، كوزارة تطوير القطاع العام، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس النواب وغيرها، واعتبرتها مكسبا للمعلمين، وأفرِغت من مضمونها، وباتت تعاني من تشوهات وعيوب طالت النظام بصورته العامة.

وتضمنت التعديلات الاخيرة؛ بحسب بيان النقابة، توحيد شروط الترفيع لجميع المعلمين والمدراء ورؤساء الاقسام للدرجة الخاصة، واشتراط ترفيع المعلم للدرجة التالية عند احالته للتقاعد، اذا كان في السنة الاخيرة من الدرجة، بالاضافة الى حق الزوج في اجازة الابوة، وتعديل الاجازات عند وفاة الزوج او الزوجة وغيرها من التعديلات الاخرى.

واكد الخطيب التزام النقابة بمواصلة العمل لتعديل المواد التي تعدت على حقوق الموظفين والمعلمين، وفقا لرؤية وطموح المعلمين وبخاصة ما يتعلق باحتساب سنوات الخدمة خارج الوطن والاعارة وخدمة العلم وغيرها.

ودعا الخطيب كافة النقابات المهنية، والمؤسسات الحقوقية؛ الى العمل معا للطلب من الحكومة اعادة النظر في ما اعتبرها المواد المشوهة، في نظام الخدمة المدنية، واعادة صياغتها، وبما يحقق العدالة والامن الوظيفي، ويحافظ على الحقوق الدستورية للمواطن ويتوافق معها.

وكان مجلس نقابة المعلمين ناقش في جلسته التي عقدها اليوم التعديلات الاخيرة على نظام الخدمة المدنية، وقرر تشكيل لجنة لدراسة كافة هذه التعديلات وأبعادها وانعكاساتها على المعلمين، بحيث تقدم اللجنة توصياتها الى للمجلس والهيئة المركزية للنقابة لمناقشتها في اجتماعها يوم الخميس المقبل.

كما قرر المجلس مخاطبة مجلس النقباء، ومنظمات حقوق الانسان، لاتخاذ موقف واضح وداعم للمطالب الداعية لإعادة النظر بالعديد من التعديلات على نظام الخدمة المدنية، والدعوة لملتقى نقابي وطني لغايات توحيد الموقف النقابي بهذا الشأن في 25 الشهر الحالي .

وقرر المجلس كذلك تنظيم لقاءات مع المسؤولين في رئاسة الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تطوير القطاع العام، وديوان الخدمة المدنية، ومجلسي النواب والاعيان، وديوان التشريع والرأي، لمناقشة ما قال انها مخاطر هذه التعديلات على المسار المهني والوظيفي للمعلم ومخالفتها للدستور الاردني.