الدليل الإرشادي جاء دعما للتحول الرقمي الشامل والمتطور في المملكة محافظ المركزي: قد ينتقل أثر الأنشطة الاحتيالية إلى القطاع المالي والمصرفي ....
أصدر البنك المركزي تعميما لجميع البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، متضمنا دليل إرشادي لمكافحة الاحتيال المالي في نظام المدفوعات الوطني، نشر على موقعه الإلكتروني، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة من قبله في سبيل تعزيز سلامة وكفاءة المدفوعات والتحويلات الإلكترونية وتوفير خدمات مالية ومصرفية إلكترونية آمنة وموثوقة تساهم في دعم التحول الرقمي الشامل والمتطور في الأردن.
اقرأ أيضاً : "البنك المركزي" يعلن طرح الإصدار الخامس من الدينار
وجاء التعميم تزامنا مع ما يشهده السوق المحلي والعالمي في الوقت الحالي من تطور تكنولوجي سريع الوتيرة وما يتطلبه من استجابة سريعة للتهديدات المرافقة له.
وقال محافظ المركزي عادل الشركس، إن الدليل يأتي حرصا من البنك المركزي على تمكين ومساعدة الشركات المالية الخاضعة إشرافه ورقابته والتي تقدم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني من إدارة مخاطر الاحتيال بكفاءة وفاعلية، سواء كان مصدر الاحتيال داخلي أو خارجي، إلى جانب تعزيز الفهم السليم والمعرفة الجيدة للتدابير والإجراءات المناسبة لديها بشأن مكافحة عمليات الاحتيال المالي والتعامل معها بالشكل والوقت المناسب وبما يشمل رصد الأساليب الجديدة والطرق المبتكرة لحالات الاحتيال نتيجة التطور التكنولوجي المشهود.
وأوضح الشركس أن الأنشطة الاحتيالية تمثل أحدى أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية وعملائها على حد سواء، وأنها تلحق الأذى بالمؤسسة المالية متجاوزًا الخسائر المالية التي قد تترتب عنه، إلى الإضرار بسمعة المؤسسة المالي، الذي قد ينتقل أثره إلى القطاع المالي والمصرفي ككل، إلى جانب تقليل الثقة لدى العملاء والجمهور عامة في اعتماد واستخدام الوسائل الإلكترونية لتنفيذ العمليات المصرفية والمالية ومنها المدفوعات والتحويلات الإلكترونية.
وأردف الشركس أن الديناميكية المتغيرة لأساليب الاحتيال المالي باتت تتطور بسرعة وتتكيف مع التطورات التكنولوجية والتغيرات التي تطرأ على نماذج عمل القطاع المالي والمصرفي، وبما يشمل المدفوعات الإلكترونية خصوصا في ظل التحول الرقمي، ما يتطلب الأمر استجابة سريعة من البنك المركزي للتطورات والتغيرات من خلال وضع الحد الأدنى من الإجراءات والتدابير الإرشادية تجاه مكافحة الاحتيال المالي وإتاحتها أمام مؤسسات القطاع المالي والمصرفي للاستفادة منها في تطوير سياساتها وإجراءات عملها وضوابطها الرقابية.
وأضاف الشركس أن التوعية والتثقيف المالي للعملاء تمثل أحد العناصر الرئيسة في منظومة مكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر تعزيز وعي العملاء بمخاطر وأساليب الاحتيال المالي.
وأكد البنك المركزي على أهمية التزام المؤسسات المالية والمصرفية بوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء بشأن أساليب الاحتيال المالي وخاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر، وتعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من حماية بياناتهم المتعلقة بحساباتهم، مشيراً إلى أن العميل يتحمل جزء كبير من مسؤولية حماية نفسه من الاحتيال المالي، وبهذا الصدد تضمن الدليل بعض الإرشادات التي يجب على العملاء الانتباه لها لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية لأي عملية احتيال مالي، حيث يجب على العميل التذكر دائمًا أن الاحتيال المالي عملية تبدأ خطواتها باستجابة منه، وأن تجنب عمليات الاحتيال المالي تبدأ بعدم الاستجابة إلى أي طرف مجهول يطلب منه الإفصاح عن بياناته المالية والشخصية مهما بدا موثوقًا له؛ فالثقة سلاح المحتال لطمأنة العميل وإقناعه بمصداقيته.
