المجلس الأوروبي يطالب بمجموعة من الإصلاحات ومنها إلغاء عقوبة الإعدام في الاردن

الأردن
نشر: 2015-02-11 13:10 آخر تحديث: 2016-07-11 23:10
المجلس الأوروبي يطالب بمجموعة من الإصلاحات ومنها إلغاء عقوبة الإعدام في الاردن
المجلس الأوروبي يطالب بمجموعة من الإصلاحات ومنها إلغاء عقوبة الإعدام في الاردن

رؤيا- جورج برهم- استقبل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في المجلس الاربعاء الوفد الدنماركي المعني بمتابعة طلب الاردن للانضمام الى الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا كشريك من اجل الديمقراطية الذي يزور المملكة حاليا .

واكد الطراونة اهتمام الاردن بالانضمام الى الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا لافتا الى المسيرة الاصلاحية التي تنفذها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تعد نموذجا برغم الظروف المحيطة.

وبين ان المجلس انجز العديد من التشريعات كقوانين الاحزاب و المحكمة الدستورية و الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و التعديلات الدستورية و تعديل النظام الداخلي للمجلس و الضريبة و الشراكة بين القطاعين العام الخاص و الطاقة المتجددة و الطفولة والمحاكم الادارية و المالكين و المستاجرين .

ونوه الطراونة الى ان المملكة مثلت العالم باحترامها للقوانين و المواثيق الدولية و استقبال اللاجئين اذ فتح الاردن حدوده لاستقبال اللاجئين ما شكل عليه ضغوطا و اعباء اقتصادية و اجتماعي و سياسية وامنية كبيرة رغم ندرة الموارد و ضعف الامكانيات اضافة الى استقباله لموجات عديدة من اللاجئين خصوصا الملايين من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على الاراضي الاردنية منذ عشرات السنين .

وتطرق رئيس مجلس النواب الى تداعيات الاوضاع في المنطقة خاصة العنف و الارهاب مؤكدا اننا في المملكة محاطين بارهابين يتمثل الاول بالارهاب الذي تمارسه داعش و بعض الفصائل الارهابية الاخرى و الثاني يتمثل بارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل و كلا الارهابين يدمر و يقتل الارض و الانسان

كما التقى منسق كتلة المبادرة النيابية النائب الدكتور مصطفى حمارنة بالوفد الدنماركي حيث تم التباحث بالعديد من المواضيع المتعلقة بالديمقراطية وتعميقها في الأردن وبمجموعة الإصلاحات التي يطالب بها المجلس الأوروبي منها إلغاء عقوبة الإعدام.

واطلع النائب حمارنة الوفد على تجربة كتلة المبادرة النيابية في الاشتباك الايجابي وما تم انجازه مع الوزارات المعنية بشيء من التفصيل خاصة في ملفات التعليم العام والعالي والطاقة وسكن كريم لعيش كريم بالإضافة إلى سلطة القانون والتعليمات الصادرة بالحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.

 

واستعرض حمارنة التطور السياسي بالبلاد مبينا انه بالرغم من الانجازات التي حققناها على الصعد كافة الا اننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات مشددا على أن بطئ الإصلاح لا يقع اللوم فيه على الحكومة بل على مؤسسات المجتمع المدني التي لم توحد جماهيرها على أهداف موحدة فبقي الضغط لتحقيق الإصلاحات من الأسفل محدودا.

وأضاف النائب حمارنة أن الغرب والأوروبيون لا يرغبون بالاستماع إلى حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي مشيرا إلى أن ما يقوم به الإسرائيليون من أفعال لم يعمق العداء ضدهم فقط بل عمقه ضد الغرب وأوروبا بشكل ساهم في تقوية قوى غير ديمقراطية.

بدوره أشاد الوفد الدنماركي بتجربة كتلة المبادرة النيابية ووصفها بانها خطوة مهمة على الطريق الإصلاحي المنشود.

 

من جهة اخرى استعرضت مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب وفاء بني مصطفى خلال لقائها بالوفد الدنماركي المسيرة الإصلاحية التي انتهجها الأردن بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني.

وقالت بني مصطفى ان الاردن خطى خطوات كبيرة في الإصلاح الشامل في مختلف النواحي فقد عدل مجلس الامه ثلثي الدستور وأنشأ محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وسن قوانين إصلاحية مثل قانون الاحداث وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

 

أخبار ذات صلة

newsletter