القانونية النيابية تعيد مناقشة قانون جرائم انظمة المعلومات

رؤيا- جورج برهم- قامت اللجنة القانونية النيابية باعادة مناقشة قانون جرائم انظمة المعلومات في الاجتماع الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي و حضور وزير العدل بسام التلهوني و رئيس ديوان التشريع عدد من ذوي الاختصاص لما استجد من بعض التعديلات الضرورية التي تؤثر على المملكة اقتصاديا وفي شتى المجالات و غيرها من انظمة حماية المعاملات.

و قال العماوي انه سيتم تقديم القانون الى مجلس النواب بعد استكمال دراسة المقترحات بشكل اوسع وبشكل تفصيلي الخاصة بالنظام المالي و الالي و البريد الالكتروني كون التطور بشكل المطلوب لاسيما بعد ولادة انواعا جديدة من الجرائم التي لم تكن موجودة في السابق , بعد ظهور وسائل و ادوات الكترونية جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية و تعقب الجرائم و مرتكبيها كون هذه الجرائم تمس شريحة واسعة من المجتمع الاردني ضمن الشبكة المعلوماتية ويجب النظر فيها من اجل حل كافة هذه الامور بشكل المطلوب.