نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان
كريشان :الحكومة تحرص على التواصل الميداني وحل المشاكل العامة
- استحداث بلدية جديدة في قضاء غور المزرعة والحديثة
- البلديات تعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية تتناسب مع جغرافيتها وطبيعتها
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، على تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتكثيف الزيارات الميدانية والتواصل مع المواطنين. وجاء ذلك خلال لقائه بمواطنين في بلدية الأغوار الجنوبية، حيث أشاد بجهود البلديات ومجالس المحافظات في تحقيق إنجازات رغم قلة الموارد وشح الإمكانيات.
وأعلن كريشان أن الوزارة بدأت في استحداث بلدية جديدة في قضاء غور المزرعة والحديثة، وستعلن عن تشكيل لجنة لها قريبًا. وأضاف أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط على البلدية وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.
تنفيذ مشاريع استثمارية
وأشار الوزير إلى أن البلديات تعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية تتناسب مع جغرافيتها وطبيعتها، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، وبالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن ذلك سيسهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعلن الوزير أيضًا عن رفع حصة البلدية من المحروقات وتسديد فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى توفير آليات جديدة للبلدية. كما أعرب عن رغبة الحكومة في الاستغناء عن العمالة الوافدة في البلديات وتوظيف أبناء الأردن الذين يتمتعون بالكفاءة في مختلف المجالات.
واستمع كريشان إلى مطالب رئيس البلدية وعدد من المواطنين، وتعهد بمتابعة هذه المطالب وإيجاد الحلول المناسبة لها. ومن بين المطالب المقدمة، طلب رئيس البلدية تحسين البنية التحتية للشوارع من خلال استخدام الخلطة الأسفلتية الساخنة وتعبيد الشوارع التي تعرضت للانجراف والتآكل خلال المنخفضات الجوية الأخيرة. كما طالب بإنشاء مقابر جديدة في المنطقة وتوفير مبيدات لمكافحة الحشرات.
وعلاوة على ذلك، أشار رئيس البلدية إلى ضرورة بناء مبنى جديد لبلدية الأغوار الجنوبية لاستبدال المبنى القديم الذي أصبح متهالكًا وعرضة للانهيار. وطلب أيضًا توفير أجهزة تكييف الهواء في المنطقة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.
وفي نهاية اللقاء، طالب رئيس البلدية بزيادة حصة الدعم الحكومي لبلدية الأغوار الجنوبية، التي تضاءلت خلال جائحة كورونا. كما طالب بتوسيع حدود البلدية لتشمل التجمعات السكانية، بما في ذلك حوض الجبل / الحمرة الطبية.
وأشار أيضًا إلى تقدم البلدية بطلب تغيير استعمال بعض القطع العقارية لتحويلها من استخدام سكني إلى استخدام حرفي مهني، وأن البلدية قد أتمت إجراءات النشر والاعتراض وما زال الطلب قيد الدراسة في دائرة التنظيم.
