صورة عامة للعاصمة عمان
خبراء يوضحون أسباب تأخر ثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- خبراء: المشاريع التشاركية التي نجحت كانت عبر التمويل الخارجي.
اوضح خبراء اقتصاد واستثمار العوائق التي تقف في وجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.
وقال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت: إن هناك عقبات تقف أمام المشاريع الاستثمارية ويجب تذليلها وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين، مضيفا أن هناك عدة مشاريع متأخرة منها الغاز بين الزرقاء والعاصمة ومشاريع أخرى تتعلق بالطرق.
وأشار في حديث لـ"رؤيا" إلى أن المشاريع التشاركية التي نجحت كانت عبر التمويل الخارجي وليست مع القطاع الخاص الأردني، منها مشاريع الطاقة.
ودعا إلى إنشاء صندوق استثماري محلي يشارك فيه القطاع الخاص ويكون المواطن شريكا فيه، لبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وواصل "نثق في الحكومة لأنها شريك أساسي ورئيس في المشاريع فهي نجحت بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي فكيف لا تنجح مع القطاع المحلي".
من جهته قال وزير الاستثمار الاسبق مروان شحادة: "علينا إعادة بناء جسور حقيقية بين القطاع العام والخاص وإعادة الثقة بين الطرفين".
علاقة تفاهم
وشدد على ضرورة الوصول إلى علاقة تفاهم بين القطاعين، داعيا الحكومة معرفة أن الرؤية الاقتصادية خلال 10 سنوات لا يمكن أن تتحقق من دون القطاع الخاص.
وأكد على أن المشاريع بين القطاعينن يجب أن تكون مبنية على علاقة وتفاهمات منذ اليوم الأول، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستثمر في دول الخليج ودول عربية أخرى.
وبين أن هناك إشكالية بعدم أخذ وجهة نظر القطاع الخاص بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن تطبيق القوانين والبيروقاطية هي المعضلة وليست القوانين والأنظمة.
