Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مراسلة "رؤيا": مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة | رؤيا الإخباري

مراسلة "رؤيا": مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة

اقتصاد
نشر: 2023-05-16 22:02 آخر تحديث: 2023-06-18 15:23
تحرير: جوانا نصرالدين
رياض سلامة
رياض سلامة
  • السلطات القضائية في لبنان قررت توقيف سلامة إلى جانب آخرين

أصدر القضاء الفرنسي، مساء الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إثر مزاعم قضايا فساد اقتصادية، وفق ما جاء على لسان مراسلة "رؤيا" في بيروت.


اقرأ أيضاً : لبنان يندد الاعتداء على السفارة الأردنية في الخرطوم


وبحسب المراسلة، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة تحقيق في تهم فساد، الثلاثاء، عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.

ويجري التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة.

ووجهت إليه تهم في لبنان حيث أرجأت السلطات القضائية الجلسة إلى الخميس فيما ينفي سلامة الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء بسبب الأزمة المالية في لبنان.

توقيف سلامة وآخرين

وطالبت السلطات القضائية في لبنان بتوقيف سلامة إلى جانب آخرين.

وقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ادعاء شخصيا في حق كل من رياض سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة إلى جانب مساعدته ماريان الحويك.

وطلبت وزارة العدل اللبنانية توقيف المذكورين وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها.

وأوضحت أن هذه الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على حقوق لبنا، وإصدار القرار الظني في حق المذكورين تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت.

وأجرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تحقيقات منذ نيسان بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

مصدر قضائي يكسف تفاصيل جديدة لـ"رؤيا"

مصدر قضائي أوضح في تصريح خاص لـ"رؤيا": لبنان لم يتبلغ رسميا حتى الساعة بهذه المذكرة. المسألة الثانية عندما يتبلغ وبتسلم المذكرة من المفترض أن يطلب من القضاء الفرنسي ان يرسل اليه الملف الموجود لديه ليتأكد من الأدلة التي استندوا إليها لإصدار مذكرة التوقيف.

ويضيف المصدر القضائي لـ"رؤيا"، أنه اذا كانت هذه الأدلة حقيقية وقوية وثابتة عندها ينفذ القضاء اللبناني مذكرة التوقيف ويبدأ بمحاكمة سلامة في لبنان، يعني يشرع بهذه المحاكمة في لبنان ولا يسلمه الى فرنسا لأن القانون اللبناني لا يسمح بتسليم مواطن لبناني لدولة أخرى.

 مصادر متابعة للتحقيق لرؤيا: صدور مذكرة التوقيف الدولية عن القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يجري عادةً تعميمها على نشرة الإنتربول الدولي ومنها مكتب الإنتربول الدولي في بيروت ليبلغها إلى القضاء اللبناني الذي سبق أن عايش حالات مماثلة مع صدور مذكرات توقيف بحق أشخاص من رعاياه. 

وكانت النيابة العامة التمييزية تتعامل قانوناً وتعمد إلى إخضاع صاحبها للتحقيق واتخاذ القرار المناسب في ضوئه من دون الموافقة على تسليمه إلى الخارج عملاً بالقانون اللبناني الذي يلحظ محاكمة رعاياه على أراضيه كون جنسية المنشأ تعلو على أي جنسية أخرى. 

وتضيف المصادر، أنه في حالة سلامة يعود للقضاء اللبناني تقرير كيفية التعامل مع هذه المذكرة الصادرة في ملف شبيه لملفه العالق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا إذ لم يصدر أي إجراء في هذا الملف حتى الساعة في وقت بات يصعب على سلامة مغادرة الأراضي اللبنانية تبعاً للمذكرة الدولية عند تعميمها على الإنتربول الدولي.

رد سلامة

من جانبه، رد سلامة على القرار، واصفاً إياه بأنّه "يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك"، معلناً نيّته "الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".

ورأى سلامة في تجاهل القاضية الفرنسي "الصارخ للقانون تجاهلاً أيضاً لتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية"، وسأل: "فهل يعقل أن قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟"

واعتبر سلامة أن "من الواضح من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود يوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حدّ عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية".

ولفت إلى "مثال آخر على ما سبق تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أذى الواجبة".

أخبار ذات صلة

newsletter