مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

صورة لشخص خلف القبضان

سجن ٣ سنوات وغرامة ٥ آلاف لمعتد على أحد مشاريع سلطة المياه

سجن ٣ سنوات وغرامة ٥ آلاف لمعتد على أحد مشاريع سلطة المياه

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
منذ سنة|
  • سجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار
  • سيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة

حكمت الهيئة القضائية بمحكمة صُلح جزاء الرَّمثا برئاسة القاضي مدرك البدور، على شخص بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد ثبوت ارتكابه جريمة الاعتداء على أحد مشاريع سلطة المياه، واستخراج المياه منها خلافا لأحكام المادة 30/ب من قانون سلطة المياه.


اقرأ أيضاً : المياه: ضبط حفارة مخالفة في ناعور


وقررت المحكمة في قرارها المُدان بدفع أثمان المياه التي استخرجها بطريقة مخالفة للقانون، وإزالة أسباب الجريمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، حيث إنَّ البئر الذي استغله المُدان كانت سلطة المياه حفرته قبل 53 عامًا، وأغلقته لاحقا بسبب انخفاض إنتاجيته، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

حملات فرق التفتيش

واكتشفت فرق التفتيش بإحدى جولاتها في 16 آب من عام 2021، أنَّ المُدان وضع يده واستخدم وقام باستخراج المياه من بئر حكومية دون موافقة السلطة، وقال للمحكمة إنه غير مذنب بما قام به من أفعال وقدَّم إفادته الدفاعية للمحكمة.

ووجدت المحكمة أنَّ البئر حفرتها سلطة المياه عام 1970 ونتيجة انخفاض إنتاجيته قامت بإغلاقه، لكنَّها اكتشفت خلال جولاتها أنَّ فوهة البئر مفتوحة وأن البئر تستخدم وتستخرج المياه منها.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من اعتدى على مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارتها وإشرافها، وأدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة التابعة لها، وفقا لنص المادة 30 من قانون السلطة .


اقرأ أيضاً : وفاة طفلة غرقا في بركة سباحة بمحافظة إربد


وأوضحت المحكمة أنه وبتطبيق الأركان الخاصة بالجريمة القانونية والمعنوية، وجدت أن أفعال المدان المتمثلة باستغلال مياه بئر حكومية جوفية دون الحصول على رخصة تخوله بذلك من سلطة المياه، وهو على علم ودراية بأن فعله هذا قد يؤدي إلى الإضرار بالمشروع الحكومي بإنقاص كمية المياه الموجودة فيه، وهذا شكل الركن المادي للجرم الذي أسند إليه، وحيث إن هذا الجرم قد تم بإرادة المُدان الحرة السليمة المدركة فإن أفعاله شكلت أركان الجريمة كافة، وهذا جرم يستوجب العقاب.