حادث سير في الأردن
هذه عقوبة من يتسبب بوفاة أشخاص إثر حادث مروري في الأردن
- أكثر حوادث السير التي وقعت أخيرا في الاردن دموية
يرى مراقبون أن الأردن يعد من أكثر دول العالم في ارتفاع نسب الوفيات جراء حوادث السير، حيث تحصد الحوادث المرورية حياة أحد الأشخاص كل 20 ساعة، ليصل إجمالي من تزهق أرواحهم بسبب حوادث السير سنويا في الأردن ما بين 500 إلى 700 شخص.
ومن بين أكثر حوادث السير التي وقعت أخيرا في الاردن دموية، كان كارثة نزول العدسية والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة عشرة آخرين، وذلك بعد أن فقدت مركبة شحن المكابح أثناء المسير، ما أدى إلى تدهورها واصطدام حمولتها بالمركبات من جراء عدم تفقدها قبل الحركة.
مدير هيئة تنظيم قطاع النقل الأسبق صلاح اللوزي أكد في تصريحات سابقة لـ"رؤيا"، أنه يجب تكثيف الرقابة والتشريع للحد من مسلسل حوادث السير في الأردن، خاصة أن قانون سير منذ 2016 حتى اليوم لم يتم إقراره وتعديله، وموجود في الأدراج.
ووفقا للرأي القانوني قال المحامي مروان سالم لرؤيا "إن العقوبة القانونية التي تواجه أي شخص تسبب بحادث سير أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب بعاهة دائمة تندرج تحت المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير المعمول بهما:
المادة رقم 343 من قانون العقوبات والتي تندرج تحت القتل غير المقصود، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ومن هنا طالب مختصون بتغليظ العقوبات، فيما يتعلق بالمخالفات الخطيرة التي يتسبب بها السائقون دون أدنى التزام.
قانون السير
وأشار المحامي سالم إلى أنه وفي حالات حوادث السير فإن للمحكمة العمل وفقا للمادة 27 من قانون السير الخاص المعمول به والتي تنص " على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من (1000) ألف دينار إلى (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ."
من جهته الخبير القانوني المحامي سراب الزعبي قال، إن المعالجة الجزائية لحوادث السّير تُناط بموجب القواعد العامّة للتّجريم حسب قانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بوصفه النّظام الجزائيّ الأساسي، بالإضافة إلى القانون الخاص المُتمثّل بقانون السّير رقم 49 لسنة 2008.
وأضاف أن الأحكام التفصيليّة في قانون السّير تُعالج صور وأنماط السّلوك الجرميّ بصورةٍ مفصّلة تحقق التّناسب إلى حدٍ ما بين السلوك والنتيجة المتحققة إحقاقاً لمبدأ التفريد العقابيّ، لكن القصور التشريعيّ يكمن في إطار العقوبات المقرّرة للجرائم الأشد خطورة بموجب هذا القانون.
وبين أنَّ التّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير يُعتبر أشد صور التّجريم بموجب قانون السّير رقم 49 لسنة 2008، حيث أقرّت المادة 27 منه حُكماً خاصّاً عن الأصل العام للتّسبب بالوفاة بموجب المادة 343 من قانون العقوبات والتي تعاقب على التسبب بالوفاة أو إحداث عاهة دائمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار، ويلحق بهذه العقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
بدوره قال المحامي صخر الخصاونة إنَّ المشرّع توسع بموجب المادة 26 من قانون السير في إضفاء التجريم على الأفعال الجرميّة الملحقة بجريمة التسبب بالوفاة أو إحداث العاهة الدائمة ما لم تدخل في تشكيل السلوك الجرميّ لهذا الفعل وفق الاجتهادات الحديثة لمحكمة التمييز الأردنيّة، حيث أقرّ بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.
ونوه إلى أنَّ المُشرّع قلّص مقدار العقوبة المُقرّرة للتّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير عن الأصل العام الوارد في قانون العقوبات بموجب المادة 343 التي قُرّرت للتّسبب بالوفاة عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
إحصائية حوادث السير في الأردن
وفي 12 يوما شهد الأردن 3 حوادث سير مروعة راح ضحيتهما 12 شخصا وأصيب 14 آخرون، لترتفع حصيلة الراحلين في حوادث الطرق محليا إلى 29 خلال 12 يوما.
يشار إلى أنه في 2022، سُجل في الأردن قرابة 170 ألف حادث نتج عنها 562 وفاة ونحو 17 ألف إصابة، بحسب بيانات مديرية الأمن العام، التي أحيت قبل أيام يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي.
وتؤكد مديرية الأمن العام أن جهودها التوعوية والرقابية أفضت إلى انخفاض الحوادث بنسبة 14% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 . و بشأن مسبباتها جاء على رأس القائمة بحسب إدارة السير "السرعة الزائدة".
