الوزير صالح الخرابشة
وزير الطاقة يدعو لإصدار تشريع جديد لتحديث قطاع الكهرباء وتحقيق التوافق التشريعي
- إصدار تشريع جديد لتحديث قطاع الكهرباء في الأردن
- تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء
دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، إلى إصدار تشريع جديد لتحديث قطاع الكهرباء في الأردن، تمهيداً لإجراءات سن القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة ومواكبة مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023. وأكد الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة، التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل قطاع الطاقة بشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.
وناقش أعضاء مجلس الشراكة أبرز التعديلات على قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته والأسباب الموجبة لها، وأكدت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة، يارا عكاش، أن هذه التعديلات تتلخص بتحديد مهام الوزارة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء، وتحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017، وتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء، ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء.
مهام وصلاحيات الوزارة
وأضافت عكاش أن التعديلات تهدف أيضًا إلى إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على قطاع الكهرباء، وتحديد العقوبات المناسبة لها، كسبب موجب للتعديل، بالإضافة إلى لتعديلات التي تم طرحها في الاجتماع تركزت على تحديد مهام وصلاحيات الوزارة في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء وتطبيق الإجراءات المرتبطة بها، وتنظيم قطاع الكهرباء من خلال منح الرخص والتصاريح المتعلقة به، وتنظيم عملية تخزين الطاقة الكهربائية والتوليد الذاتي للكهرباء.
وتهدف هذه التعديلات إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع وتحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لعام 2017، وتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء.
وأشارت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة يارا عكاش إلى ضرورة إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على قطاع الكهرباء وتحديد العقوبات المناسبة لها، كما تم التطرق إلى ملامح التعديلات التي تشمل إضافة مفاهيم جديدة في القانون لتواكب أفضل الممارسات العالمية.
بشكل عام، يهدف القانون الجديد إلى تطوير وتحديث قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية وتحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023. ومن المتوقع أن يتم إصدار القانون الجديد بعد إجراءات سنه ضمن القنوات الدستورية المعتمدة.
