هل سيتم إسقاط عضوية عماد العدوان من مجلس النواب؟

•  جاء التحرك القضائي بحق العدوان استنادا للتحقيقات

تساءل الشارع الأردني عما إذا كان سيتم إسقاط عضوية النائب عماد العدوان من مجلس النواب، عقب رفع الحصانة عنه بناء على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

اقرأ أيضاً : "النواب" يرفع الحصانة عن عماد العدوان بطلب من نيابة أمن الدولة - فيديو

وبحسب ما كشفه مصدر مسؤول فقد تم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق النائب العدوان تمهيدا لإحالته ضمن المدة القانونية الى النائب العام لأمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.

وجاء التحرك القضائي بحق العدوان استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الاردنية، وتوافر الادلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الاسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة الى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الالكترونية ومواد اخرى.

وتوقع رئيس محكمة أمن الدولة السابق المحامي فواز البقور أن  يوجه للنائب العدوان الذي يخضع للتحقيق على خلفية قضية "تهريب أسلحة وذهب" إلى الضفة الغربية، تهم تتعلق  بتصدير وتهريب أسلحة خارج الأردن بالاشتراك والتي تصل عقوبتها في حدها الأعلى إلى 15 سنة.

نص القانون والدستور

وبحسب نص المادة 75 من الدستور، في حال صدر الحكم على النائب العدوان في التهم  التي سيتم إسنادها إليه، لمدة تزيد عن سنة، فإن عضويته  في مجلس النواب تسقط حكما، ويصبح مقعده النيابي شاغرا".

وتنص ذات المادة على أما في حال الحكم على العدوان لمدة أكثر من سنة واعتبار الجريمة ليست سياسية، يخلفه في مقعده النيابي عن محافظة البلقاء المرشح حسن حسين خليل مرشود.

وتنص المادة 54 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016: "اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب  فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات  كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها".

وفي حال تم فصله، تعتبر هذه الحالة الثالثة في مجلس النواب الحالي، عقب فصل النائبين محمد الفايز وأسامة العجارمة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت النائب عماد العدوان يوم الأحد 23 نيسان/ أبريل، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وتداول الاحتلال مقطع فيديو يظهر سلطات الجمارك، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر.