رقيب سير
المدعي العام يوقف ٤ أشخاص ورقيب سير بسبب افتعال حوادث في الأردن
- المدعي العام أسند تهمة التدخل بالتزوير الجنائي للمشتكى عليهم الأربعة
فتح مدعي عام شمال عمان تحقيقا موسعا مع 4 أشخاص من مفتعلي الحوادث في عدد من محافظات المملكة، حصلوا على تعويضات بآلاف الدنانير من شركات التأمين ، بعد تقديمهم لمخططات حوادث سير"كروكة" مزورة، بالاتفاق مع رقيب سير.
وقال مصدر مقرب من التحقيق لـ "رؤيا"، أن ادعاء عام شمال عمان سجل 14 شكوى، حول تعرض المشتكيين لحوادث مفتعلة، من قبل المشتكى عليهم.
وأسند المدعي العام تهمة التدخل بالتزوير الجنائي للمشتكى عليهم الأربعة، مقررا توقيفهم على ذمة القضية.
فيما أوقف مدعي عام الشرطة من جهته، رقيب السير على تزوير جنائي لإعطاء معلومات لمخطط حوادث كروكى غير صحيحة.
خيوط القضية
وبدأت تتكشف خيوط القضية في نيسان الماضي، بعد ورود معلومات،كان قد تقدم بها عدد من الأشخاص للأمن الوقائي، تفيد بتسجيل حوادث سير على سجل رخصة مركباتهم،عرفوا بها عند تجديدهم لرخصة السير ومراجعتهم شركات التأمين، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
وأوضح المصدر، أن المشتكى عليهم،نفذوا اسلوبين من افتعال الحوادث،إما من خلال صدم مركبة بتتابع وصدمها مؤخرة المركبة الأخرى، أو صدم شخص متعمد بالمركبة، ويتم ذلك بناء على اتفاق مسبق مع رقيب السير(مشتكى عليه لدى الشرطة).
وأشار المصدر إلى أن مفتعلي الحوادث ينفذون الحوادث المفتعلة،حيثما يتواجد رقيب السير المشتكى عليه بالقضية، حيث يتم الاتصال به من أجل الحضور بعد الإبلاغ عن وقوع حادث سير خلال مدة 10 دقائق، ومن خلال مخطط الحوادث يتم وضع الحق على المركبة الأولى المتضررة وليس المركبة الثانية المتسببة بالحادث التي اصطدمت بمؤخرة المركبة الأولى.
وبين المصدر أن رقيب السير المشتكى عليه بالقضية عند تحريره للمخطط، وفي حال احتاج سائق المركبة المتضررة يبلغ سائق المركبة المتضررة، بأن عليه الاعتراض لدى إدارة السير إلا أن الأخير لا يقدم اعتراضه على المخطط.
تكرار افتعال الحوادث في 4 محافظات
واشار المصدر ان مفتعلي الحوادث تنقلوا بين عدد من المحافظات إربد، الزرقاء، الكرك، عمان.
وقال المصدر، إن برنامج الأحوال المدنية خول رقيب السير من الدخول إليه حيث جرى إدخال أسماء وأرقام وطنية لأشخاص، تفاجأوا لدى مراجعتهم التأمين في إدارة الترخيص من تسجيل حوادث سير بحقهم في المحافظات المذكورة، والتي تأكد عدم ذهابهم إليها.
وبين المصدر، أن المشتكى عليهم حصلوا على شيكات، بقيم مالية متفاوتة، تراوحت ما بين 5 آلاف دينار و10 آلاف دينار، بناء على المخططات المزورة.
يشار إلى أن شركات التأمين تقوم بتعويض المتضرر من الحادث بحسب نوع المركبة،تاريخ الصنع، نقاط الضرر التي يصفها رقيب السير في المخطط.
