"اقتصادية النواب" تقر مواد ضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

• النبرر: ضرورة إضافة مندوبين عن البنك المركزي والمركز الوطني للأمن السيبراني في مجلس حماية البيانات الشخصية

استكملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إقرارها لبعض مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، وهي المواد: 11، 12، 13، 14 ، 15 ، 16.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، الاثنين، برئاسة النائب عمر النبر، وحضور وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، وعدد من المستشارين والمعنيين.

اقرأ أيضاً : مالية الأعيان تقر معدل قانون الشركات

واستعرض النبر جملة من الملاحظات والاقتراحات بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى ان المادة 15، التي تنص على: "أنه لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي"، لا سيما فيما يعنى بعمل شركات الاتصالات، قائلًا إنها مقترنة بشروط التعاقد، ويعتبر موافقة مسبقة من الشخص المعني فيها.

وشدد النبر على ضرورة إضافة مندوبين عن البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، في مجلس حماية البيانات الشخصية.

من جهته، أكد الوزير الهناندة أن القانون يعنى بحماية بيانات المواطن الأردني الشخصية، وأنه لا يتعارض مع أي من القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن المعالجة تتم من أكثر من شخص، ولكن يجب أن تكون مقترنة بموافقة الشخص المعني.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي بنك أو شركة اتصالات عالميا لا تطبق قانون لحماية البيانات الشخصية، موضحًا أن هذا القانون يوجب على بعض الشركات، تعيين مراقب مسؤول متضامن ومتكافل لتنفيذ أحكام القانون، مع كل ما يعنى بالمواضيع المالية.

بدورها، أكدت أبو دلبوح ضرورة وضع ضوابط ثابتة لحماية البيانات، مقترنة بالموافقة المسبقة، قائلة إن "التعديلات التي وافقت عليها الحكومة سابقا متوازنة وتفي بالغرض المطلوب".

وأوصى النواب: أيمن المدانات، غازي الذنيبات، خالد البستنجي، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، مجدي اليعقوبي، امغير الهملان الدعجة، عبيد ياسين، فراس العجارمة، بضرورة عمل اجتماعات مشتركة بين لجنة الاقتصاد النيابية ولجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية النيابيتين؛ لدراسة ومناقشة مواد القانون.

وأكدوا ضرورة إضافة عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة وردت في أي تشريع آخر في مادة العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفي أحكام هذا القانون.