النائب غازي الذنيبات: عدم صدور قرار حول وقف أمر الدفاع أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل به ينتهي العمل بتأجيل تنفيذ قرار حبس المدين، ....
ينتهي العمل بتأجيل تنفيذ قرار حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم 28 الأحد، إذ كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لغاية الـ30 من نيسان.
اقرأ أيضاً : النائب الذنيبات: توجه حكومي لوقف العمل بأمر الدفاع الخاص بحبس المدين
ويقتضي البلاغ، الذي صدر عن رئيس الوزراء بتعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
بدروه قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: إن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراء بمقتضى الدستور، وأن ما يُقرأ بين السطور يشير إلى هناك توجه بوقف العمل بأمر الدفاع.
وأضاف الذنيبات، لـ"رؤيا"، أن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف القرار أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.
وأشار إلى أن ما سهل عمليا في حل الخلافات بين الدائن والمدين هو قانون التنفيذ السابق.
وأوضح أن المشكلة تكمن في عدد المدينين الذي قد يصل إلى 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار.
ولفت إلى أن نحو 100 ألف شخص متعثر يواجهون خطر الحبس في حال وقف العمل بتمديد أمر الدفاع، مبينا أن أكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن.
