نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة
الحكومة: البقاء في الوظيفة العامة سيرتبط بالأداء
- الشريدة: رؤية تحديث القطاع العام تعيد هندسة جميع الإجراءات الحكومية
- الشريدة: الحكومة رقمنت 20 في المئة من خدماتها العام الماضي
- الشريدة: الخدمات الإدارية التي تقدمها الحكومة تقدر بنحو 2500 خدمة
كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن التعيين في الوظائف الحكومية سيصبح مبنيا على الاستحقاق والجدارة، كما أن البقاء في الوظيفة سيرتبط بالأداء، فضلا عن نظام صارم في التقييم.
وقال الشريدة في جلسة بمنتدى تواصل "حوار حول الواقع والتطلعات"، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، اليوم السبـت، إن مزايا وحجم رواتب الموظفين الجدد سترتبط بوظيفته، كما أن الترقية في المسار الوظيفي ستجري بناء على الأداء.
وأضاف أن التحول الرقمي عنصر رئيسي في رؤية التحديث الإداري، وأن الخدمات الإدارية التي تقدمها الحكومة تقدر بنحو 2500 خدمة، كما تقدم الحكومة خدمات نوعية واجتماعية وغيرها الكثير.
وأكد أن رؤية تحديث القطاع العام تعيد هندسة جميع الإجراءات الحكومية، ومنها الخدمات الإدارية التي قد يقل عددها أو يزيد بحسب الحاجة الفعلية لتوفرها، إلا أن الهدف الأساسي هو الاختصار قدر الإمكان من الإجراءات التي ينفذها المواطن للحصول على الخدمة.
وأشار الشريدة إلى أن الحكومة رقمنت 20 في المئة من خدماتها العام الماضي، وتسعى إلى رقمنة 20 في المئة إضافية العام الحالي، وهذه الـ 40 في المئة تشكل في المئة من التعاملات مع الجمهور بشكل مباشر سواء من المواطنين أو القطاع الخاص أو المؤسسات المجتمعية.
ولفت إلى السعي للوصول إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية نهاية العام 2025، مشيرا إلى الحاجة لتجهيز البنية التحتية والعنصر البشري من موظفين ومواطنين.
وذكر الشريدة أن خارطة طريق التحديث الإداري تنص على إنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، حيث تم إطلاق أول مركز في المقابلين مطلع العام الحالي ليقدم نحو 45 خدمة.
وأكد أن العمل جار على زيادة عدد الخدمات المقدمة في مركز المقابلين، كما تسعى الحكومة إلى إنشاء مركز واحد مماثل لمركز المقابلين على الأقل في كل محافظة.
وقال الوزير إن القطاع العام في الأردن عمره أكثر من 100 عام، وواجه الأردن تحديات سياسية في العقدين الماضيين، كما أنه أمام تحديات جديدة في الوقت الحالي.
وأوضح أن الحكومة تجري تقييما حقيقيا لأداء القطاع العام، منوها بتراجع في الأداء في بعض المناحي التي تحتاج إلى التطوير والتحديث وخاصة فيما يتعلق بالربط مع التحول الرقمي.
وعن الترهل الإداري، قال الشريدة إن معالجته ستنقسم إلى قسمين، الأول للمعينين قبل بداية العام 2024، مشيرا إلى إجراءات تتعلق بالتقييم وارتباطه بالترقيةـ، وتطبيق الثواب والعقاب وارتباطه بالحوافز والمكافآت التي ستصرف فقط لمن يعمل.
أما القسم الثاني يتعلق بالمعينين الجدد بعد بداية العام 2024، حيث سيدخلون القطاع العام بإجراءات تقاعدية مساوية للتي تجري للتوظيف في شركات القطاع الخاص، والتي ترتبط بالكفايات والقدرات والمهارات.
وقال إن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة الهيكلة وتعزيز آليات صنع القرار ورسم السياسات والقضايا المرتبطة بعمل القطاع العام والممكنة للقطاع الخاص وتعزيز وتطوير الثقافة المؤسسية للموظف الحكومي.
