3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان أقرت السلطات اللبنانية بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه أصدر بيان مشترك ....
أصدر بيان مشترك بمناسبة مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لكل من سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت .
دعم النهوض الاقتصادي
وبحسب ما جاء في البيان، فإن الاتفاق تعهد بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان.
بدورها تعهدت الحكومة بالقيام بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية، من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.
ويضع هذا الاتفاق الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد.
ورأى السفراء أنه من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة.
وأقرت السلطات اللبنانية بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه، وذلك كان عند إنجازالاتفاق في 7/ نيسان/ 2022 .
وأعاق غياب الإرادة السياسية التقدم، في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان.
اقرأ أيضاً : الصندوق الدولي يؤكد صلابة القطاع المالي الأردني
وتابع البيان أنه من غير الممكن للحاجة الملحة أن تكون أكثر وضوحاًمن مواجهة البنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر.
ويعاني المواطنون في لبنان من التضخم الذي بلغ 186 % ، وتستمر احتياطات البنك المركزي الخارجية في الانكماش.
ودعا سفراء الدول جميع القادة اللبنانيين إلى إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في شهر نيسان الماضي.
وأفاد صندوق النقد الدولي بنفسه أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فإن لبنان سيكون محاصراً بأزمة لن تنتهي أبدا.
وبالرغم من وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض.
ودعوا إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية.
وغياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال.
وتابعوا أنه لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى.
وحان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني.
