شخص يقف أمام منتجات من صنع الاحتلال الإسرائيلي
فلسطين ترحب بقرار أوسلو حظر استيراد منتجات "المستوطنات"
- الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان
- الحكومة الفلسطينية: متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان
رحب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي، الأربعاء بقرار العاصمة النرويجية أوسلو، القاضي بحظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وقال عسيلي إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح والتزاما بمبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله "غير الشرعي".
وأضاف أن الأمر يستدعي من جميع الدول والشركات الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال.
وكشف عن جهود تبذلها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان.
متابعة حثيثة
وبحسب عسيلي، فإن هناك متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان، داعيا الدول إلى التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وفي حزيران/ تموز 2022، أعلنت الحكومة النرويجية، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلية قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.
أنشطة في "المستوطنات الإسرائيلية"
وقررت المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني العام 2015 وسم منتوجات "المستوطنات الإسرائيلية" في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في "المستوطنات الإسرائيلية" التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
يذكر أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر ب 75 مليون شيقل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات، أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.
