قانونية النواب تناقش حبس المدين الأربعاء

• نتهي العمل بأمر الدفاع رقم (28) نهاية الشهر الحالي

تناقش اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، بلاغات منع حبس المدين، على ما أعلنه المجلس أمس.

اقرأ أيضاً : تحذيرات من إنهاء الحبس بقضايا الشيكات قبل توفير بدائل ائتمانية - فيديو

وستناقش اللجنة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، المتعلق بحبس المدين، وأثر تطبيق تلك البلاغات على مراكز الإصلاح والتأهيل.

يشار إلى أنه ينتهي العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بمنع حبس المدين ضمن شروط محددة، الأحد القادم الموافق 30 نيسان/أبريل الحالي، وسط ترقب شعبي للقرار الحكومي بشأن تمديد العمل بأمر الدفاع أو عدم تمديده.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع (28) نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بمنع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار.