الملك أثناء اطلاعه على مستجدات تنفيذ خريطة تحديث القطاع العام
الملك: من المهم أن يشعر المواطن بنتائج ملموسة بتحديث القطاع العام
- الملك يشدد على أهمية شعور المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع
- ولي العهد: أهمية عوامل الوقت والسرعة والجدية في نجاح تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام
شدد جلالة الملك عبدالله الثاني ،في اجتماع عُقد بقصر الحسينية ،الثلاثاء، على أهمية شعور المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق خريطة تحديث القطاع العام، للتأكيد على جدية المضي في تنفيذها.
وأكد الملك خلال اطلاعه على مستجدات تنفيذ الخريطة، إلى أهمية وجود مؤشرات واضحة للقياس والأداء، بهدف متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخريطة وتقييمها.
وبين الملك في الاجتماع، الذي عُقد بقصر الحسينية، أن العنصر البشري محوري في تحديث القطاع العام، مؤكدا ضرورة الاستمرار بإطلاق برامج متخصصة لرفع كفاءات موظفي القطاع العام وقدراتهم بالتشارك مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المحلية والدولية.
آلية واضحة
وأشار الملك إلى أهمية وضع آلية واضحة لنقل المعرفة والتدريب بين الموظفين في مكان العمل، مع التركيز على تدريب الموظفين الجدد.
وأكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية عوامل الوقت والسرعة والجدية في نجاح تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ومنظومة التحديث بشكل عام التي تشمل أيضا السياسية والاقتصادية.
وشدد ولي العهد على أهمية التنسيق بين المؤسسات والوزارات في تنفيذ البرنامج، والعمل بجد للحصول على نتائج الإيجابية ليلمس أثرها المواطنون.
بدوره، لفت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة النظر إلى سير العمل في محاور برنامج تحديث القطاع العام، و محور الخدمات، ومحور التشريعات والمحور المؤسسي.
جدول زمني
واستعرض الخصاونة نسب الإنجاز في أولويات عمل برنامج تحديث القطاع العام ال 51 التي حددتها الحكومة لسنة 2023، والتي يسير معظمها وفق الجدول الزمني المخطط له، وينفَّذ جزء منها بالشراكة مع مانحين دوليين.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة،إن الحكومة بصدد إقرار استراتيجية الموارد البشرية 2023 – 2027 التي ترتكز على 4 محاور رئيسة.
وبين أن الحكومة تهدف بشكل أساس لإيجاد كفاءات حكومية جاهزة للمستقبل وقادرة على الارتقاء في تقديم خدمات محورها المواطن.
منظومة مرنة
وبين أن المحاور تتضمن إيجاد منظومة مرنة ومرقمنة لإدارة الموارد البشرية وتمكينها، وضمان وجود بيئة عمل محفّزة، ترفع مستوى الكفاءة والإنتاجية لدى الموارد البشرية، وتعزز وجود ثقافة مؤسسية تركز على الالتزام والمساءلة، إلى جانب تلبية احتياجات القطاع العام من القادة والموظفين الأكفاء، بالإضافة إلى تفعيل مركزية التخطيط ورسم السياسات ولا مركزية التنفيذ.
وعرض الشريدة سير العمل في برنامج تعزيز قدرات العاملين بالقطاع العام في مجالات الإدارة العامة الذي انتهت مرحلته الأولى في آذار الماضي، ونتج عنه تدريب 1576 موظفا وموظفة، فيما ستبدأ مرحلته الثانية في أيار المقبل.
وتطرق شريدة إلى الموضوعات المحورية الأخرى التي يستهدفها برنامج تعزيز القدرات ومنها تدريب المدربين، والتدريب أثناء العمل، وبرنامج الموظف الجديد.
وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول.
