الأردن في المرتبة السادسة عربيا في حرية الإعلام

 

رؤيا – قاسم صالح – نشرت شبكة "سند" لرصد وتوثيق الانتهاكات ملخصاً لتقريرها السنوي لعام 2014 ، حيث حلت الأردن في المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر الحرية الإعلامية.

 

وجاء في التقرير – الذي وصل لرؤيا نسخة منه – ان الدول التي تسيدت رأس القائمة وتتمتع بسقف من الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير بحسب نتائج المؤشر هي الكويت بأعلى نسبة 74 درجة، يليها مباشرة موريتانيا ولبنان بواقع 68 درجة لكل منهما، ثم المغرب 67.5، تونس 65، الأردن 64.5، الجزائر 64.

 

وجاءت البحرين بواقع 59.5 درجة، ومصر 50 درجة، الصومال 49 في وسط القائمة حيث استهداف الصحفيين أقل خطراً وجسامة من الدول التي تذيلت أسفل القائمة.

وفي ما يلي نص التقرير الكامل :

شبكة "سند" لرصد وتوثيق الانتهاكات تصدر ملخصاً لتقريرها السنوي

 

§ 3277 إنتهاكاً تعرض لها الصحفيون في العالم العربي عام 2014

§ 52 إعلامياً قتلوا ... 82 خطفوا ... 205 أعتقلوا ... 283 تعرضوا لاعتداءات جسدية ...

§ 30% من الانتهاكات جسيمة ويفلت مرتكبوها من العقاب ...

§ المنع من التغطية هو الانتهاك الأكثر شيوعاً وقد يصاحبه اعتداءات جسدية وحجز للحرية ...

§ الكويت الأفضل في مؤشر الحريات الإعلامية والعراق الأسوأ ...

§ سوريا سجلت الأعلى بقتل الصحفيين ... يتبعها العراق ... وعلى التوالي ليبيا، قطاع غزة، الصومال، اليمن ومصر ...

§ إسرائيل قتلت 9 إعلاميين فلسطينيين ... وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قتل 6 إعلاميين في سوريا والعراق ...

§ 39 حالة اختطاف في ليبيا ... و23 في المناطق التي تسيطر عليها "داعش" بالعراق ... و10 في سوريا ... و7 باليمن على يد "الحوثيين" ...

§ 9020 انتهاكاً وثقتها شبكة "سند" خلال ألـ 3 سنوات الماضية ... وقامت بتحليلها ودراستها ...

 

قتل 52 إعلامياً في العالم العربي خلال عام 2014، في حين تعرض 82 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري، واستهدفت محاولات الاغتيال 32 إعلامياً، وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للسجن والاعتقال نحو 205، ووقعت الاعتداءات الجسدية على 283 صحفياً خلال ممارستهم لعملهم.

 

وكشف الملخص الإعلامي المكثف لتقرير حالة الحريات الإعلامية الصادر عن شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" بأن العام 2014 لم يكن أكثر دموية من العام الذي سبقه والذي سجل سقوط عدد أكبر من الضحايا الصحفيين، ولكنه في نفس الوقت لم يكن أقل مأساوية.

 

ويعرض الملخص أبرز النتائج والمؤشرات الأولية التي أعدها فريق من الباحثين والراصدين الذين تمكنوا من رصد وتوثيق 46 نوعاً ونمطاً من أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم الإعلامي.

 

وتضمن تحليلاً للاتجاهات السائدة من انتهاكات تتكرر ممارستها في غالبية الدول العربية من خلال نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات التي أنجزتها شبكة "سند" خلال الثلاثة أعوام الماضية من عمرها.

 

ووثق التقرير خلال العام 2014 نحو 3277 انتهاكاً وقعت في 18 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، موريتانيا، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن ومصر، ولم يتمكن باحثو وراصدو الشبكة من جمع معلومات عن باقي الدول لصعوبات ومشكلات الرصد والتوثيق ولم تتوفر عنها معلومات كافية وهي: جيبوتي، جزر القمر، سلطنة عمان وقطر.

 

وبين أن معدلات الانتهاكات الجسيمة في العام 2014 قد حافظت على معدلاتها المرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الذي سبقه 2013، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات في عدد من دول العالم العربي.

 

وحذر التقرير من استمرار مسلسل استهداف الإعلاميين بالقتل والاختطاف ومحاولات الاغتيال نتيجة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات الصارخة من العقاب وفقدان القدرة على ملاحقتهم ومحاسبتهم نتيجة الصراعات المسلحة في البلدان العربية.

 

وتمكن فريق إعداد التقرير من رصد وتوثيق الاعتداءات والانتهاكات التي تمس الحقوق الإنسانية الواردة في القانون الإنساني الدولي، وقد شملت 7 حقوق هي: الحق في الحياة، الحق في سلامة الجسد، الحق في الحرية، الحق في الأمان الشخصي، الحق في حرية الرأي والتعبير والانضمام للجمعيات، حق التملك، الحق في الوصول للمعلومات والحق في عدم التمييز. 

وأصدرت شبكة "سند" تقريرها الإعلامي كملخص مكثف للتقرير السنوي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي لعام 2014، والذي يشارف الباحثون على الانتهاء من إعداده ليصار إلى نشره بعد شهرين بكامل تفاصيله.

 

ويتولى مركز حماية وحرية الصحفيين في العاصمة عمان إدارة وسكرتاريا شبكة "سند" إضافة إلى إدارة وتنسيق الإعداد للتقرير، في حين يتولى رصد وتوثيق الانتهاكات باحثون وفرق وطنية مدربة في بعض البلدان العربية.

 

وكانت شبكة "سند" قد نشرت تقريرها الرصدي الأول حول الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي لعام 2012، وحمل عنوان "حرية تحت الهراوات"، وقد عكس التقرير حالة الصراع بين مطالب الإعلاميين في أول الربيع العربي بتوسيع هامش الحريات، واستمرار السلطات برفض هذه المطالبات وارتكاب الانتهاكات.

 

وأصدرت الشبكة تقريرها السنوي لعام 2013 وجاء بعنوان "الهاوية"، وعبر بشكل درامي عن تراجع الحريات بعد حالة التقدم والمكتسبات التي حققها الصحفيون مع الحراك الشعبي والثورات.

 

وثبت لشبكة "سند" وهي تصدر تقريرها الثالث على التوالي، وبعد اختبار منهجيتها التي أثبتت علميتها وحياديتها، بأن أنماط وأنواع الانتهاكات بقيت مستقرة على أطيافها في العام 2014، كما في العامين 2012 و2013.

 

وسجل مؤشر الانتهاكات الجسيمة التي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب معدلات عالية بلغت نسبتها 30% من مجمل الانتهاكات التي وثقها التقرير، ما يشير إلى المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون بسبب عملهم الإعلامي.

 

وأوضح التقرير بأن غالبية الدول العربية تشترك بأنماط عالية المنسوب من الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون مثل "المنع من التغطية" و"الاعتداء الجسدي" و"اللفظي" و"الإصابة بجروح" إضافة إلى "الاعتقال التعسفي"، مشيراً إلى أن ثلاثة انتهاكات جسيمة وجزائية واضحة من بين أعلى خمسة انتهاكات تكراراً يتعرض لها الإعلاميون في العالم العربي بشكل مستمر وواضح وهي "الاعتداء الجسدي" و"اللفظي" و"الإصابة بجروح".

 

ولاحظ التقرير أن انتهاك المنع من التغطية وهو الأعلى تكراراً في غالبية الدول العربية قد يكون مصحوباً بانتهاكات تنتهجها الأجهزة الأمنية كـ"حجز الحرية"، الاعتداءات الجسدية واللفظية، الاعتقال التعسفي، حجز أو مصادرة أو الاعتداء على أدوات العمل، الاستهداف المتعمد بالإصابة، وغيرها من أنماط وأنواع من الانتهاكات التي وضعها فريق التقرير.

 

واختبرت شبكة "سند" في تقريرها السنوي الشامل الذي ستصدره لاحقاً قاعدة معلوماتها التي سجلتها عن الانتهاكات خلال الثلاث السنوات الماضية من عمر تأسيسها لبرنامج رصد وتوثيق الانتهاكات في العالم العربي "عين"، وما تمكن الباحثون والراصدون في عدد من الدول العربية من توثيقه والتثبت منه.
وسلط التقرير الضوء على أكثر الانتهاكات جسامة تعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم وهو انتهاك الحق في الحياة سواء بالقتل العمد أو أثناء قيامهم بالتغطية في ميادين الأحداث، خاصة في مناطق الحروب والصراع المسلح.

 

رصد وتوثيق الانتهاكات 2014 ...

وخصص الملخص الإعلامي تحليلاً خاصاً بحالات القتل العمد والقتل أثناء التغطية والتي راح ضحيتها 52 إعلامياً العام الماضي، بينما تعرض 32 آخرين لمحاولات اغتيال.

 

وسجل التقرير 61 واقعة اعتداء على مقار ومباني مؤسسات إعلامية وقع غالبيتها في سوريا والعراق والصومال واليمن وليبيا، كما سجل 89 حالة حجز لأدوات العمل.

 

ومن أخطر أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون وتزايدت نسبتها عن العام 2013 ووثقها التقرير 82 حالة اختطاف واختفاء قسري تعرض لها الصحفيون، 57 حالة تهديد بالقتل، كما وثق تضاعفاً في حالات التعذيب من 17 حالة عام 2013 مقابل 30 حالة العام 2014 غالبيتها وقع في ليبيا، إضافة إلى حبس نحو 19 إعلامي.

 

وبحسب نتائج التقرير فقد تعرض 56 صحفياً وصحفية للاستهداف المتعمد بالإصابة غالبيتهم من الصحفيين الفلسطينيين الذين غالباً ما يتعرضون لهذا النوع من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية.

 

ووثق التقرير 14 حالة حجب لمواقع إلكترونية، و40 حالة إضرار بالأموال لإعلاميين ومؤسسات إعلامية، ومنعت 6 صحف من الإصدار، وفصل 5 صحفيين فصلاً تعسفياً.

 

وتعرضت 13 موجة بث فضائية وراديوية للتشويش، وتعرضت 4 مؤسسات للتدخل في عملها الإعلامي، وحجزت الوثائق الرسمية لنحو 3 إعلاميين.

 

وإضافة إلى الانتهاكات السابقة فقد وثق التقرير 582 حالة منع من التغطية مشيراً إلى أن هذا النوع من الانتهاكات لا يزال مستقراً في معدلاته في غالبية الدول العربية، مقابل انخفاض في معدلات الاعتداء الجسدي والتي بلغت 283 حالة لعام 2014.

 

ووثق 200 حالة اعتداء لفظي، 186 اعتقال تعسفي، كما وثق تعرض 111 صحفياً وصحفية لضغوطات ومضايقات، وحجزت حرية 143 صحفي، وأصيب 188 بجروح أثناء قيامهم بالتغطية في الميدان.

وبينت نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات للعام الماضي تعرض نحو 135 صحفياً للتهديد بالإيذاء، 175 حالة خسائر بالممتلكات، 59 مصادرة أدوات عمل الصحفيين، 105 صحفيين تعرضوا للاستدعاء الأمني للتحقيق بمناسبة عملهم ما يشكل ضعف العام الذي سبقه بنحو 51 حالة، 75

 

حالة اعتداء على أدوات العمل، 20 صحفياً وصحفية منعوا من مزاولة العمل الإعلامي، 26 حالة رقابة مسبقة و39 حالة رقابة لاحقة غالبيتها من قبل السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية في السودان.

 

وسجل التقرير 48 حالة مصادرة صحف بعد الطبع، 104 حالات حجب معلومات، 5 صحفيين فصلوا تعسفياً من العمل، 39 صحفياً تعرضوا للتحريض واغتيال الشخصية.

 

ورصد التقرير 43 حالة حذف لمحتويات الكاميرا، 60 صحفياً وصحفية تعرضوا للاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة والاعتداء على أماكن سكناهم، 13 تعرضوا للمنع من التنقل والسفر و13 حالة قرصنة إلكترونية.

 

ومنعت نحو 21 صحيفة من النشر والتوزيع بشكل متكرر غالبيتها في السودان، و16 قناة فضائية وتلفزيونية تعرضت لمنع البث، 15 صحفي ومؤسسات إعلامية تعرضوا للاستخدام المتعسف للسلطة في منح الترخيص، منعت طباعة 6 صحف، فيما حرم 5 صحفيين من العلاج وهم رهن الحبس والاعتقال، 3 صحفيين تعرضوا للتمييز على أساس العرق والدين والجنس والانحياز السياسي، وحالة واحدة تحرش جنسي.

 

المنع من التغطية والانتهاكات واسعة الانتشار ...

تجد شبكة "سند" أن انتهاك "المنع من التغطية" هو أكثر الانتهاكات شيوعاً في العالم العربي، وتمارسه عدة جهات أخرى إضافة إلى الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية، فقد منع الصحفيون من التغطية في عدد كبير من الحالات من قبل مواطنون عاديون وأحزاب ونشطاء حراكيون وما يطلق عليهم "البلطجية" في عدد من الدول العربية.

 

وتعتقد الشبكة بأن المنع من التغطية يرتبط ارتباطاً مباشراً في عدد من الانتهاكات الأخرى والتي يصنف بعضها بالجسيمة والجزائية.

 

لقد تعرض إعلاميون للاعتداء الجسدي واللفظي والاعتقال التعسفي وحجز الحرية وهي الانتهاكات التي تأتي مباشرة بعد المنع من التغطية من الناحية الكمية، وسببها هو محاولات الجهات المنتهكة منع التغطية في الميدان.

 

الانتهاكات الجزائية الجسيمة ...

أظهرت مؤشرات التقرير أن الاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي والإصابة بجروح هي من أكثر أنواع الانتهاكات الجسيمة التي قد يتعرض لها الصحفيون (كماً)، وقد احتلت المراتب الثلاث الأولى في الاعتداءات الجسيمة والتي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب.

 

ولاحظ التقرير أن أخطر الانتهاكات وذات الصلة بالحق في الحياة جاءت متتالية في الترتيب وعلى مستويات قريبة جداً، وهي: الاختطاف والاختفاء القسري، القتل، التهديد بالقتل، الاستهداف المتعمد بالإصابة ومحاولة الاغتيال، وهي نتيجة منطقية تماماً، وهي تشكل بمجموعها 30% من مجمل الانتهاكات بصفة عامة في العالم العربي أي بمعدل الثلث، وهو ما يوحي لخطورة مهنة الإعلام وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات جسيمة وتشكل خطراً على حياتهم.

وتبين من خلال توزيع الانتهاكات الجسيمة على الحقوق الإنسانية التي يتعرض لها الإعلاميون، بأن الحق في سلامة الجسد والمتمثل بالاعتداء الجسدي والإصابة بجروح والتعذيب، قد جاء في المرتبة الأولى وبنحو 501 انتهاكاً، وذلك نتيجة تكراره بشكل لافت في الدول التي تشكل خطراً على الصحفيين.

 

وجاء الحق في الحرية في المرتبة الثانية من بين أربعة حقوق إنسانية يرصدها التقرير وتشكل انتهاكات جسيمة ويفلت مرتكبوها من العقاب، وبلغ نحو 287 انتهاكاً موزعين على 186 حالة اعتقال تعسفي، 82 حالة اختطاف واختفاء قسري، و19 حالة حبس لصحفيين تمكن الراصدون والباحثون من توثيقها.

 

أخطر الحقوق المنتهكة والمتمثل بالحق في الحياة جاء بالمرتبة الثالثة رغم أنه سجل فرقاً بسيطاً عن انتهاكات الحق في الحرية بنحو 197 حالة توزعت على 57 حالة تهديد بالقتل، 56 حالة استهداف متعمد بالإصابة، 52 حالة قتل و32 محاولة اغتيال، وتعتقد الشبكة أن مرتكبيها كلها أفلتوا من العقاب.

 

52 صحفياً فقدوا حياتهم عام 2014 ..

الباحثون في شبكة "سند" استطاعوا التوثق من مقتل 52 إعلامياً على الأقل، منهم 36 تشير أغلب الأدلة وشهود العيان في الميدان أنهم قتلوا عمداً في بلدانهم، في حين أن 16 صحفياً آخرين قتلوا ولقوا حتفهم خلال تغطيتهم للأحداث.

 

وحسب تقارير الرصد وتوثيق المعلومات من الفرق الوطنية والباحثين لشبكة "سند"، فإن 11 إعلامياً آخر قتلوا العام 2014 ولم يثبت أنهم كانوا ضحايا اعتداءات متعمدة أو خلال عملهم الصحفي.

 

52 إعلامياً راحوا ضحية انتهاك حقهم بالحياة، مع التأكيد على أن الجناة يفلتون من العقاب مهما تعددت صفاتهم ومواقعهم، وسواء كانوا في السلطة أو جزء من الميليشيات والتنظيمات المتطرفة والمسلحة ضمن 7 مناطق تنشط فيها الاضطرابات والصراعات السياسية والحروب والنزاعات المسلحة هي: سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، الصومال، مصر وقطاع غزة.

 

عملية الرصد والتوثيق لحالات "القتل العمد" أظهرت وجود 5 جهات ارتكبت انتهاك الحق في الحياة.

 

وباستمرار مسلسل قتل الصحفيين يتبوأ العالم العربي الصدارة بقتل الصحفيين استمراراً للأعوام السابقة، فلقد سجل عام 2013 مقتل 56 صحفياً حسب تقرير شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند".

 

وأظهرت إحصائيات التقرير الانتهاكات التي وقعت على الحق بالحياة وراح ضحيتها صحفيون إما بالقتل العمد أو أثناء التغطية الإعلامية:

 

ارتكبت التنظيمات المسلحة المتصارعة والمتنازعة خاصة في سوريا والعراق وليبيا 11 حالة قتل عمد بنسبة 30.5%، يليها جهات مجهولة الهوية ولم تعرف تبعيتها حتى إعداد هذا التقرير والتي أقدمت على قتل 8 صحفيين غالبيتهم في ليبيا وبنسبة 22.2% من مجموع انتهاكات الحق في الحياة من خلال القتل و/ أو الإعدام العمد

 

ما يعرف بـ "تنظيم داعش الارهابي" أقدم على قتل وإعدام 6 إعلاميين عمداً وبنسبة 16.5% من حالات القتل العمد وقعت في كل من سوريا والعراق، وهو العدد والنسبة ذاتها في قطاع غزة حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف 6 إعلاميين بالقتل وقد فقدوا حياتهم.

 

الأجهزة الأمنية التي ارتكبت 5 حالات قتل عمد قامت بارتكابها الأجهزة الأمنية بنسبة 14% في كل من سوريا بواقع 4 حالات، يليها مصر بواقع حالة قتل عمد واحدة لكل منهما.

 

وأشارت الشبكة بأن الضحايا التي قامت بتوثيق حالاتهم هم من الإعلاميين المحترفين، ولم تدرج عدد الضحايا ممن يطلق عليهم "نشطاء إعلاميين" أو "مواطنون صحفيون".

 

وفي قطاع غزة؛ وثق الباحثون مقتل 6 إعلاميين عمداً خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال شهري تموز يوليو وأغسطس 2014، عن طريق الاستهداف المباشر بنيران دبابات وطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قتل 3 إعلاميين آخرين في الميدان أثناء قيامهم بالتغطية نتيجة القصف العشوائي على الأحياء وأماكن التجمع.

 

ولم يدرج التقرير أسماء 5 ضحايا من الصحفيين ضمن إحصائيات الصحفيين القتلى سواء بشكل عمد أو بسبب التغطية، وذلك بسبب وقوعهم ضحايا للحرب وفقدانهم للحياة نتيجة القصف على منازل المدنيين، وأثناء وجودهم في أماكن سكناهم، ودون ما يثبت أنهم كانوا يقومون بالتغطيات الإعلامية.

 

 القتل أثناء التغطية:

وفقد 16 إعلامياً حياته أثناء القيام بالتغطيات الإخبارية وتواجدهم في مواقع الحدث في الميدان، ولم يتسنى التأكد إن كانوا مستهدفين بالقتل عمداً.

 

النسبة الأعلى من حالات ضحايا فقدان الحياة أثناء أو بسبب القيام بالتغطيات الإعلامية حصلت في العراق بمعدل 7 صحفيين، غالبيتهم تعرضوا للإصابات بقذائف الهاون والرصاص أثناء تغطيتهم للاشتباكات بين قوى الأمن العراقي مع جماعات مسلحة، ولم تحدد مصادر المعلومات طبيعة وانتماءات هذه الجماعات.

 

وفي سوريا تعرض 4 إعلاميين للقتل أثناء التغطية، بطبيعة الحال كان الضحايا في سوريا يقومون بتغطية الاشتباكات بين أطراف الصراع المسلح، واحد من الضحايا الأربعة راح ضحية إلقاء الطيران الحربي النظامي للبراميل المتفجرة على أحد المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة، وكان متواجداً للتغطية.

 

وفي قطاع غزة؛ سقط 3 إعلاميين قتلى أثناء قيامهم بتغطية الأحداث في الحرب الأخيرة على القطاع نتيجة سقوط الصواريخ التي ألقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل عشوائي على الأحياء السكنية ومناطق التجمع، وقد سقط عشرات الضحايا من المواطنين العاديين الذين تواجدوا مكان تواجد الضحايا من الصحفيين الذين كانوا يقومون بالتغطية.

 

وراح صحفي ليبي ضحية القتل أثناء التغطية خلال قيامه بتغطية اشتباكات مسلحة بين الجيش الليبي ومسلحين، فيما فقدت إعلامية حياتها أثناء التغطية بمصر عندما كانت تقوم بتغطية الاشتباكات بين عناصر الأمن المصري وأنصار جماعة الاخوان المسلمين مطلع العام الماضي.

 

82 حالة اختطاف واختفاء قسري ...

ووثق التقرير 82 حالة اختطاف وبنسبة 8% من مجموع الانتهاكات التي رصدتها شبكة "سند" في 2014، وهي نسبة مرتفعة ومؤشر خطر واضح، وبلغ أعلاها 39 حالة في ليبيا التي تصدرت قائمة البلدان في عدد الإعلاميين المختطفين، ولكن تم إخلاء سبيل غالبيتهم بعد اختطافهم وسط تكتم في المعلومات الرسمية عن حقيقة الجهات أو الجماعات التي تقوم بعمليات خطف الصحفيين واحتجازهم ليصار الإفراج عنهم مقابل فدية.

 

وسجل التقرير اختطاف 23 إعلامياً في العراق جرت في المناطق التي سيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، عدد منهم لا يزال مجهول المصير، فيما تعرض 4 منهم للقتل على يد التنظيم.

 

في سوريا تعرض 10 إعلاميين للاختطاف، وفي اليمن 7 إعلاميين تم اختطافهم من قبل ما يعرف بتنظيم "أنصار الله" أو "الحوثيين"، بينما سجل التقرير ولأول مرة اختطاف 3 إعلاميين في لبنان على يد جماعات مسلحة مجهولة الهوية.

 

يشير التقرير بأن خطف الصحفيين ما زال مستمراً على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأن هذا النوع من الانتهاكات في تعاظم خاصة في ليبيا والعراق واليمن.

 

32 محاولة اغتيال ...

وتعرض نحو 32 إعلامياً وصحفياً لمحاولات اغتيال بنسبة 3% من مجموع الانتهاكات، بعضهم تعرض للإصابة بجروح نتيجة تلك المحاولات، وبعضهم من أسعفه الحظ ونجا بحياته.

 

وتمكن الباحثون في شبكة "سند" من رصد 9 محاولات اغتيال وقعت في ليبيا، وهو أعلى معدل لمحاولات الاغتيال، يليها العراق بنحو 8 حالات، سوريا 5 حالات، اليمن 5 حالات بعد أن سجلت في عام 2013 نحو 26 حالة، ثم تونس بمعدل 4 حالات والصومال حالة واحدة.

 

205 صحفيين تعرضوا للحبس والاعتقال التعسفي ...

تشير المعلومات الموثقة لشبكة "سند" بأن انتهاك الاعتقال التعسفي بات من الانتهاكات الشائعة في عدد من الدول العربية خاصة بعد موجة الثورات والحركات الاحتجاجية التي اجتاحت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.

 

وقد سجل التقرير تعرض 205 صحفيين للحبس والاعتقال التعسفي، وسجلت مصر أعلى معدلات الاعتقال التعسفي بنحو 74 صحفياً وإعلامياً اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في مصر العام الماضي فيما حكمت بالسجن على 9 إعلاميين آخرين بمحاكمات وصفتها الجهات الحقوقية المراقبة بأنها غير عادلة.

 

وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة الاعتقالات التعسفية تجاه الصحفيين الفلسطينيين حيث أقدمت على اعتقال وحبس 28 إعلامياً، تشاركها في ذلك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وإن كانت بنسب أقل.

 

وتشير إحصائيات الشبكة بأن الحبس والاعتقال التعسفي قد تكرر بنسب متفاوتة في كل من السودان، الأردن، سوريا، الصومال، العراق وموريتانيا أكثر من غيرها من الدول، رغم تسرب معلومات عن وجود حالات اعتقال في بعض دول الخليج العربي بنسب متدنية جداً، إلا أن الشبكة لم تتمكن من الحصول على معلومات موسعة نتيجة صعوبة رصد وتوثيق الانتهاكات في تلك الدول.

 

الاعتداء الجسدي ...

تمكن الباحثون في شبكة "سند" من رصد وتوثيق 283 حالة اعتداء جسدي على صحفيين وإعلاميين أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية، ولاحظت الشبكة أن معدلات الاعتداء الجسدي على الصحفي قد تقلصت في العام 2014 عن العام الذي سبقه بشكل ملحوظ حيث سجلت 506 حالة عام 2013.

 

ونوهت الشبكة أن كافة حالات الاعتداء الجسدي التي رصدتها العام الماضي قد أفلتت كافة الجهات التي ارتكبتها من العقاب سواء الأجهزة الأمنية الرسمية أو جهات أخرى ومنها مواطنون عاديون، حيث لم تتوفر معلومات تؤكد على مساءلة جدية لأي من مرتكبي هذه الانتهاكات.

 

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن بعض حالات الاعتداء الجسدي ينتج عنه إصابات بالغة بالجروح نتيجة الضرب، وأن عدداً من حالات "الاعتقال التعسفي" تكون مصحوبة بالاعتداء الجسدي.

 

لقد تمكن الباحثون في شبكة "سند" من توثيق 1059 حالة اعتداء جسدي خلال الأعوام الثلاث الماضية، ويظهر من خلال المؤشرات، بأن أكثر الدول التي تعرض بها الصحفيون للاعتداء الجسدي، واحتل هذا النوع من الانتهاكات بها مرتبة متقدمة (كماً) هي مصر، فلسطين، تونس، العراق، لبنان، المغرب، ليبيا والبحرين.

 

وفي العام 2014 تظهر الأرقام بأن أكثر الدول التي تعرض بها الصحفيون للاعتداء الجسدي، واحتل هذا النوع من الانتهاكات بها مرتبة متقدمة (كماً) هي تونس بنحو 138 حالة رصدتها الشبكة مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً عن العام 2013 حيث سجل التقرير وقتها 56 حالة فقط.

 

ورصد التقرير 90 حالة اعتداء جسدي على الصحفيين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وأفلت مرتكبوها من العقاب، غالبيتها ارتكب على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

 

الإصابة بجروح ...

وثق التقرير 188 حالة إصابة بجروح تعرض لها إعلاميون أثناء قيامهم بالتغطية في الميدان، ولم ترصد شبكة "سند" ملاحقة لمنتهكي هذه الاعتداءات ويرجح إفلاتهم من العقاب.

 

تعتقد الشبكة أن أكثر البلدان العربية التي يتعرض بها الصحفيون للإصابة بجروح بسبب و/ أو أثناء التغطية هي بالدرجة فلسطين حيث سجلت أعلى المعدلات بنحو 91 حالة وجلها ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يليها سوريا 23 حالة، العراق 21 ومصر 15 حالة، وهي الحالات التي تمكن الراصدون من توثيقها والتثبت من وقوعها.

 

التعذيب ...

وتمكن باحثو شبكة "سند" من رصد نحو 30 حالة تعذيب تعرض لها ثلاثون إعلامياً وصحفياً بسبب عملهم الإعلامي، ولا يزال مرتكبوها يفلتون من العقاب.

 

لقد لاحظ الباحثون أن 31 حالة تعذيب سجلها تقرير الحريات في عام 2012، وتقلص العدد بشكل لافت ليصل إلى حالتين فقط عام 2013، ثم ليعود إلى الارتفاع عام 2014 ليقارب عدد حالات التعذيب 2012.

 

نصف الحالات التي وثقها التقرير الحالي 2014 وقعت في ليبيا بنحو 15 حالة تعذيب تعرض لها إعلاميون بسبب الاختطاف من قبل جماعات وفرق مسلحة لم يتمكن الراصدون من تحديد هويتها أو لأي جهة سياسية ممكن أن تكون تابعة، ولا يتوفر أي معلومات عن تلك الجهات سواء في وسائل الإعلام أو منظمات الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

 

ويعتقد الباحثون أن باقي حالات التعذيب التي تعرض لها الإعلاميون إضافة إلى ليبيا وقعت في البحرين، السودان، سوريا، العراق، لبنان، مصر وفلسطين، مع ملاحظة اختلاف الجهات المنتهكة.

 

الأجهزة الأمنية وحسب الشكاوى والانتهاكات التي وثقها الباحثون مارست التعذيب على صحفيين في المعتقلات في البحرين والسودان وسوريا ومصر، بينما لقي صحفي سوري مصرعه نتيجة التعذيب في إحدى معتقلات الأجهزة الأمنية في سوريا.

 

في فلسطين تعرض 3 إعلاميين للتعذيب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بينما تعرض إعلاميان عراقيان للتعذيب على ما يعرف بـ "تنظيم الدولة الإسلامية".

 

التهديد بالقتل ...

لا يزال عدد من الإعلاميين والكتاب العرب يتلقون التهديدات بالتصفية والقتل بسبب عملهم الإعلامي، وقد سجل التقرير 57 حالة تهديد بالقتل غالبيتها نسب إلى مجهولي الهوية.

 

ولاحظ التقرير أن التهديدات بالقتل عادة ما تصل إلى الضحايا من الإعلاميين والكتاب عن طريق الرسائل النصية SMS، أو الاتصال المباشر على هواتف الضحايا، أو عن طريق الرسائل النصية للصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للضحايا.

 

يقع التهديد بالقتل بنسب ضئيلة في غالبية الدول العربية، لكنه ملاحظ بنسب عالية في اليمن بنحو 20 حالة، العراق 13، وفلسطين 7 حالات، وهي دول يواجه بها الإعلاميون أخطر صنوف الانتهاكات مثل القتل والاختطاف.

 

مؤشر الحريات ...

وتمكنت شبكة "سند" ولأول مرة من تصميم استمارة مؤشر خاصة بالحريات الإعلامية، تراعي البيئة السياسية والتشريعية وأثرها على حرية الإعلام في الدول العربية.

 

وصممت استمارة مؤشر "حماية حقوق وحرية الصحفيين في العالم العربي" بهدف المساهمة في استكشاف واقع الحريات الإعلامية بشكل أكثر دقة وموضوعية، وتسليط الضوء على أكثر المشكلات التي تواجه الصحافة وتضعف دورها.

 

وشملت الاستمارة على 6 محاور تناولت البيئة السياسية، الإطار التشريعي، إستهداف الإعلاميين، الإفلات من العقاب، الحصول على المعلومات والحقوق النقابية وحق تأسيس الجمعيات في كل بلد تم تطبيق استمارة المؤشر عليه.

 

وقام مركز حماية وحرية الصحفيين بتنفيذ المؤشر من خلال مجموعات العصف الذهني المركزة والتي ضمت ما يزيد عن 20 إعلامياً وإعلامية إضافة إلى حقوقيين في كل دولة من 6 دول هي: الأردن، مصر، تونس، اليمن، العراق وفلسطين، وتابع تطبيق أسئلته على باقي الدول العربية باستثناء السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، جيبوتي وجزر القمر بسبب عدم توفر المعلومات الكافية لدى الباحثين عن واقع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في تلك الدول، إضافة لصعوبة التقصي والتوثيق فيها.

 

وأشار التقرير بأن إستبعاد هذه الدول من المؤشر لا يعني حكماً أن سجلها بالانتهاكات الإعلامية سيء، ولكن فريق الرصد والتوثيق وجد أن ذلك يعطي صدقية أكبر لعملهم في ظل غياب المعلومات الكافية وبهدف وضع تقييم منصف وعادل.

 

ويتناول التقرير الإعلامي نتائج محور استهداف الإعلاميين، فيما ستعرض كافة نتائج محاور المؤشر ونتائجه الأخرى في التقرير الشامل وبكامل التفاصيل.

 

وتبين في النتائج أن أول 7 دول قد تسيدت رأس القائمة في استهداف الإعلاميين بسبب عملهم الإعلامي هي الدول التي لا يتم استهداف الصحفيين بها استهدافات جسيمة ومتعمدة أثناء قيامهم بالتغطية بشكل مستمر وممنهج، وتتمتع بمساحة من الحريات، بينما تسيدت 5 دول أخرى ذيل القائمة ويتعرض الصحفيون بها للاستهداف المتعمد بالإصابة والمخاطر الجسيمة ومنها التعرض لفقدان الحياة.

 

مؤشر إستهداف الإعلاميين 2014

وبينت المؤشرات أن أكثر الدول والمناطق التي حصلت على أقل درجات المؤشر وجاءت متذيلة قائمة الدول التي يتعرض فيها الصحفيون للاستهداف المتعمد، أو يتعرضون للقتل والإصابة بجروح والاختطاف أثناء قيامهم بالتغطية، وتعتبر أكثر المناطق خطراً على الصحفيين في العالم العربي، هي بالدرجة الأولى العراق بمعدل 33.5 درجة على مقياس المؤشر، يليها فلسطين 36 درجة، سوريا 37، اليمن 38.5، ثم ليبيا بمعدل 40.5 درجة.

 

وأشار التقرير بأن تراجع فلسطين بمؤشر الحريات يعود إلى الانتهاكات الإسرائيلية، ولو استبعدت هذه الانتهاكات من المؤشر فإن ترتيب فلسطين سيشهد تحسناً ملموساً.

 

الدول التي تسيدت رأس القائمة وتتمتع بسقف من الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير بحسب نتائج المؤشر هي الكويت بأعلى نسبة 74 درجة، يليها مباشرة موريتانيا ولبنان بواقع 68 درجة لكل منهما، ثم المغرب 67.5، تونس 65، الأردن 64.5، الجزائر 64.

 

وجاءت البحرين بواقع 59.5 درجة، ومصر 50 درجة، الصومال 49 في وسط القائمة حيث استهداف الصحفيين أقل خطراً وجسامة من الدول التي تذيلت أسفل القائمة.

 

تمكنت شبكة "سند" من توثيق 9020 حالة انتهاك وقعت في دول العالم العربي خلال السنوات الثلاث من عمرها، ووضعت مسطرة حقوقية للانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الإعلاميون بمناسبة عملهم الصحفي، وقامت بوضع مؤشرات ومقارنات، وتحليلها كماً ونوعاً، وذلك بتحويل الأرقام والمعطيات من قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة للشبكة إلى أوزان ومقاييس محددة، وكما هو وارد في منهجية التقرير.

 

حجم الاعتداءات على الصحفيين في العالم العربي قد شهد قفزة ملحوظة بين عامي 2012 بواقع 2148 انتهاكاً، و2013 بواقع 3595 انتهاكاً، ليستقر معدل الانتهاكات بواقع 3277 حالة العام 2014.

 

وأشار التقرير بأن سبب هذه القفزة يعود لانعكاسات المشهد السياسي في المنطقة، وتأثيراته على حرية الرأي والتعبير والإعلام، فعدم استقرار الأوضاع السياسية وضعف الدولة خاصة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا أنتج زيادة ملحوظة في حجم الانتهاكات ومعدلاتها (كماً)، كما أثر بطبيعة الحال على نوعية الانتهاكات وجسامتها (نوعاً).