جو بايدن: محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية لا يمكن سحب ترخيص تسويق حبوب "ميفيبريستون (آر يو 486) مخاطر منسوبة إلى حبوب ....
حقق قاض فدرالي ،الجمعة، انتصاراً مدوياً جديداً لمعارضي الإجهاض في الولايات المتحدة عبر إلغائه السماح بتسويق حبوب للإجهاض تمت الموافقة عليها منذ أكثر من عشرين عاما وتستخدمها نصف مليون أمريكي كل عام.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصميمه على محاربة هذه الخطوة التي وصفها بأنها محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية.
وسارعت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية إلى الطعن في القرار أمام قضاء تكساس، مذكرة في تصريح لوسائل الإعلام الأمريكية بأنها صادقت قبل أكثر من عقدين على استخدام حبوب الإجهاض "بناء على درس كامل للأدلة العلمية المتوافرة وتثبتت من أنها آمنة وفعالة لاستخدامها الموصوف، وهو الوقف الطبي المبكر للحمل".
اقرأ أيضاً : الصحة العالمية: امرأة تموت كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
وبعد عشرة أشهر على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا ومنح كل ولاية أمريكية حرية حظر عمليات الإجهاض على أراضيها، أصدر القاضي "ماثيو كاكسماريك" المعروف بمواقفه المحافظة المتشددة، قراراً من تكساس يفترض أن يشمل الدولة بأكملها.
ورأى أحد زملائه في ولاية واشنطن أنه لا يمكن سحب ترخيص تسويق حبوب "ميفيبريستون (آر يو 486) التي تستخدم بالتزامن مع عقار آخر، من 17 ولاية ديموقراطية قدمت له طعنا في القرار.
وقال وزير العدل "ميريك غارلاند" في بيان إن "وزارة العدل تخالف بشدة" القرار "وستستأنف (...) وتسعى إلى وقف التنفيذ بانتظار ذلك".
ويؤكد القاضي "كاكسماريك" في حكمه الصادر في 67 صفحة ، قبوله معظم الحجج الواردة في الشكوى المقدمة في تشرين الثاني/نوفمبر من قبل ائتلاف من الأطباء والمنظمات المعادية للإجهاض ضد الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء (اف دي ايه).
اقرأ أيضاً : إجراءات تصعيدية بين نقابة الصيادلة وشركات التأمين
وأشار على غرارها إلى دراسات حول المخاطر المنسوبة إلى حبوب الإجهاض، على الرغم من أن غالبية المجتمع العلمي يعتبرها ضئيلة إلى حد لا يجدر الأخذ بها، كما يتهم وكالة الأدوية بأنه لم تحترم الإجراءات الواجبة سعياً لتحقيق هدف سياسي.
وكتب "هناك أدلة تشير إلى أن وكالة الغذاء والدواء واجهة ضغوطًا سياسية شديدة للتنازل عن احتياطات السلامة من أجل تعزيز الهدف السياسي المتمثل في توسيع الوصول إلى الإجهاض".
