توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة

رؤيا - رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية د. محمد حامد مساء هذا اليوم الأثنين حفل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع ممثلي الشركات المتقدمة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ضمن الجولة الأولى للعروض المباشرة والتي جاءت في ضوء قرار مجلس الوزراء المتخذ بشأن هذه المشاريع والبالغة (12) مشروعاً باستطاعات مختلفة مجموعها (200) ميجاوات، حيث تم في هذا اليوم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة شمس معان لمشروع باستطاعة (50) ميجاوات في منطقة معان التنموية.

وسيتم استكمال توقيع الاتفاقيات مع الشركات المتبقية خلال الأسبوعين القادمين بحد أقصى. ويبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع حوالي (150) مليون دولار وسينتج طاقة كهربائية نظيفة بحدود (160) جيجاوات سنوياً وسيعمل على تشغيل حوالي (500) من الأيدي العاملة خلال مرحلة البناء والتركيب وبحدود (40-50) خلال مرحلة التشغيل والصيانة ، ومن المخطط له أن يكون المشروع عاملاً خلال العام 2015. ومن الجدير ذكره أن معظم مشاريع الطاقة الشمسية المشار اليه أعلاه تقع في منطقة معان التنموية ويبلغ حجم الاستثمار المباشر لهذه المشاريع حوالي 500 مليون دولار امريكي تخلق فرص عمل كبيرة للأردنيين بحدود (2000) فرصة في مرحلة البناء والتركيب وبحدود (400) فرصة في مرحلة التشغيل والصيانة طيلة عمر المشروع والتي تمتد لفترة (20) سنة .

وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وفقاً للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة على تطوير استغلال مصادر الطاقة البديلة المتجددة وزيادة مساهمتها للوصول الى الهدف المنشود في هذه الاستراتيجية والمتمثل بنسبة 10% من خليط الطاقة الكلي للمملكة مع العام 2020. وقد تضمن قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ آليات لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة من خلال العطاءات التنافسية والعروض المباشرة من الشركات الاستثمارية المهتمة وعلى نظام بناء، تملك، تشغيل (BOO). وفي هذا السياق، فقد أطلقت الوزراة في شهر أيار من عام 2012 المرحلة الأولى للعروض المباشرة وأسفرت عن توقيع (30) مذكرة تفاهم مع الشركات المؤهلة لتطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية باستطاعة اجمالية حوالي (850) ميجاوات في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على منطقة معان التنموية في مشاريع الطاقة الشمسية.

ومن الجدير ذكره أن تجربة العروض المباشرة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة تعد التجربة الأولى من نوعها في المنطقة ، حيث نجحت الوزارة في استقطاب كبريات الشركات المطورة لمشاريع الطاقة المتجددة للاستثمار في الأردن وفقاً لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة النافذ. ومن المؤمل أن تنعكس المرحلة الأولى بشكل ايجابي على المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة للعروض المباشرة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً من حيث سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ وذلك من خلال اعتماد نموذج موحد لاتفاقيات المشاريع مقبولة لكافة الأطراف وخاصة الممولين لهذه المشاريع.