الخصاونة: نتجنب التضييق على المواطن

• الخصاونة: هناك خمسة آلاف اعفاء طبي يذهب نصفها إلى مواطنين مغطيين بالتأمينات

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة "اتفقنا مع رئاسة النواب ومع المكتب التنفيذي حول آلية الإعفاءات الطبية، لتكون لمن يستحق العلاج أن يستفيد منها".

اقرأ أيضاً : سؤال للنائب الزعبي يثير غضب وزير الخارجية

وأضاف أن هناك خمسة آلاف اعفاء طبي يذهب نصفها إلى ناس مغطيين بالتأمينات الصحية المدنية والعسكرية. 

وأشار إلى أن نظام السلك الدبوماسي هو من يحكم التعيين في وزارة الخارجية، مؤكدا أنه الالية الضابطة

وواصل حديثه "لدينا مراعاة لمصلحة المواطن ولا نضيق عليه وهذا واجبنا تجاه مسؤولياتنا الدستورية.

وأكد سعي الحكومة لتجنب التضييق على المواطن.

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت تغطية ما نسبته 100% من الطلبة الجامعيين المتقدمين للحصول على منح وقروض من صندوق دعم الطالب العام الماضي.

وقال الخصاونة "نفتخر بأننا نسعى بجد ليلا نهارا لكي نتجنب التضييق على المواطنين"، إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وكمرتكز أساسي للوفاء بقسمنا الدستوري.

وأضاف رئيس الوزراء الدكتور "لدينا مراعاة وخوف على مصلحة المواطنين لا يستقيم معها أن توسم الحكومة بأنها تضيق عليهم، ونتلقى بصدورنا عن مواطنينا وعن بلدنا

وقيادتنا".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة توصلت مع رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم إلى آلية واضحة بشأن الإعفاءات الطبية يستفيد منها المواطنون المستحقون غير المشمولين

بخدمات التأمين الصحي.

ولفت الخصاونة إلى أن نحو 4 إلى 5 آلاف إعفاء طبي كانت تذهب لأشخاص غير مستحقين، ونصفهم مشمولون بخدمات التأمين الصحي المدني أو العسكري .

وبشأن نظام السلك الدبلوماسي، أكد رئيس الوزراء أن هذا النظام هو الذي يحكم تعيينات الدبلوماسيين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ عشرات السنين، وتجري عليه

تعديلات مثل أي نظام آخر وعبر اللجنة الوزارية القانونية في ديوان التشريع والرأي.

وأكد أن نظام السلك الدبلوماسي هو الآلية الضابطة لتعيين الدبلوماسيين في إطار تنافسي بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

كما أكد أن مجلس الوزراء والحكومة لا يؤديان أثمانا في السر أو العلن مقابل إقرار آليات تشريعية.

وقال "نحن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر في إطار مسؤوليتنا الدستورية وفي إطار ثقافتنا وتربيتنا الوطنية".