وزير التخطيط: ثلاث دول التزمت بتقديم المنحة الخليجية باستثناء قطر

اقتصاد
نشر: 2015-02-08 15:38 آخر تحديث: 2016-07-30 17:50
وزير التخطيط: ثلاث دول التزمت بتقديم المنحة الخليجية باستثناء قطر
وزير التخطيط: ثلاث دول التزمت بتقديم المنحة الخليجية باستثناء قطر
المصدر المصدر

رؤيا - بترا - استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك الى عرض من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف للتفاصيل المتعلقة بالمنحة الخليجية المقدمة للأردن .

وقال النائب أبو صعيليك ان اللجنة استمعت إلى شرح تفصيلي من الدكتور سيف ومن خبراء يقيمون المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بالأردن مقارنة مع المؤشرات العالمية موضحا بان أعضاء اللجنة النيابية قدموا مجموعة من الأسئلة والملاحظات على المنحة الخليجية. وتم الرد عليها من قبل الوزير سيف.

وقال سيف ان ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت التزمت بتقديم المنحة الخليجية وتخصيص كامل المبلغ للمشاريع التي تم التوصل إليها باستثناء قطر لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاهمات معها حول المبلغ المترتب عليها والمقدر بمليار وربع المليار دولار ولم يتم الرد على الأردن بالرغم من تقديم قائمة بالمشاريع المطروحة من قبل الحكومة الأردنية مشيرا إلى أن الجانب القطري وعد بالخير وذلك خلال، اللقاءات المستمرة بين الجانبين.

وأضاف ان جميع المشاريع تم إدراجها من خلال الموازنة العامة للدولة للعام الماضي 2014 والعام الحالي 2015 باستثناء مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان وطريق الأزرق الدولي مؤكدا أن الوزارة قامت بعرض بعض المشاريع على الدول الثلاث المانحة وتم رفضها نتيجة لاعتمادها على معايير محددة في التمويل.

وبين سيف أن كامل المبلغ الذي تم تخصيصه للمشاريع التي تم التوصل إليها يقدر ب225ر3مليار دولار من أصل 750ر3 مليار دولار إذا ما تم استثناء المنحة القطرية منها مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي على الكويت يقدر بحوالي 10ملايين دينار والسعودية 124مليون دينار والإمارات 160 مليون دينار مما يعني انه تم تخصيص ما نسبته 83بالمئةمن المنحة المقدمة من الدول الثلاث.

وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الذي تم من المنحة الخليجية في موازنة عام 2014 أشار سيف إلى انه بلغ نحو مليار دولار أي ما يقارب 710 ملايين دينار ، موضحا بان الإمارات وضعت وديعة في البنك المركزي الأردني بكامل المبلغ المترتب عليها والبالغ مليار وربع المليار دولار من اجل إنفاقها ضمن أسس متفق عليها.

وبين سيف انه في حال تقديم أي مشروع تزيد كلفته المالية عن خمسة مليارات دولار يجب عرضه داخل الدولة المانحة للمشروع بحيث تعطى الفرصة للشركات المحلية بالدولة المعنية للتشارك في إقامة المشروع بالتشارك مع الشركات المحلية الأردنية.

وفيما يتعلق بتوزيع المبالغ المالية التي تم وضعها في موازنة عام 2014 وآلية توزيعها على القطاعات بين سيف أن أعلى نسبة تمويل ذهبت لصالح الطرق بما فيها طريق الأزرق الدولي والتي تكلف نحو 200مليون دولار بنسبة 21بالمئة بينما جاء قطاع الطاقة بالمرتبة الثانية بنسبة 19يالمئة فيما بلغت نسبة التمويل لقطاع الصحة16بالمئة والتنمية المحلية15بالمئة والمياه10بالمئةوالنقل8بالمئةوالتعليم العام7بالمئةوالتعليم العالي3بالمئةوالاستثمار1بالمئة فقط.

وعن مقدار المبلغ الذي تم تحويله لغايات الإنفاق من المنحة الخليجية لصالح وزارة المالية بلغ نحو 825مليون دينار وذلك لغاية تاريخه موضحا بأنه تم الاتفاق مع الدول المانحة على إنفاق المنحة على مدار خمس سنوات.

وأشار سيف إلى أن الدول المانحة لا ترغب في تمويل مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وإنما المشاريع التي تعود ملكيتها بالكامل للحكومة الأردنية، مؤكدا أن التعامل مع الصناديق المختصة في تمويل المشاريع ميسر وان الشرط الوحيد بالنسبة لهم إنفاق المنحة في المشاريع الراسب مالية فقط..

كما تم اعتماد على معايير بدرجة عالية من الشفافية في الإنفاق وعدم الدخول بأي مشروع تم البدء به قبل إقرار المنحة الخليجية عام2012.

وأشار إلى أن الحكومة لم تستجب لطلب تقدمت به أمانة عمان الكبرى بوقت سابق يقضي بدخول الحكومة معها بالشراكة في الباص السريع من خلال المنحة الخليجية بنسبة 30بالمئة

أخبار ذات صلة