لجان نيابية تواصل مناقشة عدة ملفات.. تفاصيل

رؤيا- امين العطلة- ناقشت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب خميس عطية وحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة وامين عام ديوان الخدمة المدنية، مطالب مجموعة من موظفي وزارة الاشغال العامة والإسكان.

وقال النائب خميس عطية ان اللجنة ناقشت احتساب سنوات الخدمة للعاملين في وزارة الاشغال حيث ان لهم خدمة عشرين عاما وكانوا يعملون على نظام المياومة وعند تثبيتهم على الوظائف الدائمة غير المصنفة جرى احتساب خمس سنوات خبرة لهم فقط .

ولفت عطية الى ان اللجنة تسعى جاهدة الى تحقيق العدالة وتطبيق القانون وإرجاع الحقوق الى مستحقيها، لافتا الى ان اللجنة تستقبل جميع الشكاوى والمظالم من قبل الموظفين ودراستها وايجاد الحلول المناسبة لها.

من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالده "اننا نعمل حسب القوانين والأنظمه المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية"، مبينا انه سيتم تزويد اللجنة برد قانوني مكتوب حول احتساب سنوات الخبرة في اقرب وقت ممكن.

وفي اجتماع منفصل واصلت اللجنة مناقشة قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966.

وقال النائب عطية ان اللجنة تدارست عددا من مواد القانون واجرت بعض التعديلات، لافتا الى ان اللجنة تسعى جاهدة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.

كما خصصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعها اليوم الاحد لمناقشة الشكوى المقدمة من عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب عبدالله قاسم عبيدات وحضور مدير عام دائرة الجمارك وأمين عام ديوان المحاسبة وممثلي عن العمال.

وقال عبيدات ان اللجنة استمعت إلى مطالب عمال التحميل والتنزيل جمرك عمان الذين حرموا من العمل بسبب عطاء مخالف لنظام اللوازم.

واضاف عبيدات ان اللجنة قررت مخاطبة رئيس الوزراء بإضافة بند في العطاء يلزم الشركة المحال اليها العطاء بعدم تسريح العمال الموجودين في الجمرك وايضا مخاطبة وزير العمل بان الأولوية هي للعمالة المحلية بدل العمالة الوافدة في جمرك عمان.

كما واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشة تعديل مدونة النظام والسلوك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير.

وقال النائب السواعير إن اللجنة بحثت عددا من مواد المدونة، مشيرا إلى أنها حرصت على ان لا تكون المدونة فارغة من مضمونها.

وأوضح أن المدونة ستجمع كل المواد المتعلقة بالسلوك في النظام الداخلي وضمها الى المدونة ومن ثم التوصية لمجلس النواب من اجل إعادة تعديل النظام الداخلي للمجلس وجعلها فصلا من فصول النظام بعد تعديله.

واشار النائب العجارمة الى أن اللجنة النيابية تسعى إلى عدم تكرار المواد المتعلقة بالسلوك النيابية داخل المدونة والنظام وذلك لغايات المحافظة على قيمتها الجوهرية والهدف الذي وجدت من اجله.