مطرقة قاض وسندان
قرار بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام
- أعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم ثالث في القضية عن جريمة هدر المال العام
قررت الهيئة القضائية الثالثة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، إدانة مدير عام إحدى المستشفيات بجريمة هدر المال العام، وتضمينه نحو مليون دينار.
وقررت المحكمة تجريم شخص ثان في القضية ويعمل مديرا لنظم المعلومات في المستشفى بجريمة تضارب المصالح وعدم إفصاحه عن معلومات تشير إلى صلته بشركة توريد أجهزة للمستشفى وقررت تغريمه مبلغ 500 دينار.
وأعلنت المحكمة برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، عدم مسؤولية متهم ثالث في القضية عن جريمة هدر المال العام، وبراءته من جريمة استثمار الوظيفة، وسيكون القرار قابلا للاستئناف بحقهم جميعا أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأوضحت تفاصيل القضية أن المستشفى كان يستقبل مرضى إحدى الدول العربية التي شهدت اضطرابات وأحداث عنف، وكلف مجلس إدارة المستشفى المدير المدان بإدارة ملفه على أن يتقيد المدير بعدم زيادة الفاتورة العلاجية عن مبلغ يتراوح بين 3- 4 ملايين دينار، وكان المدير يبلغ مجلس الإدارة بأن الفاتورة لم تتجاوز المبلغ الذي تم تحديده من قبلهم.
وأشار القرار إلى أن المجلس اكتشف أن المبلغ تجاوز 4 ملايين إلى 13 مليون دينار، ووصلت المديونية على الجانب المنتفع من المستشفى إلى 22 مليون دينار، ولم يتم تحصيل سوى مليون و 700 ألف دينار، وقرر مجلس الإدارة كف يده عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق له، لكن لم يلتزم بالحضور، وتم تحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد قيام الهيئة بالتحقيق بالقضية تم تحويلها إلى المحكمة والتي بدأت الاستماع لكل الأطراف، وتوصلت إلى إدانة مدير المستشفى بجريمة هدر المال العام، حيث تعد أموال المستشفيات المساهمة العامة المحدودة أموالا عامة، وقررت تضمينه قيمة الأضرار التي لحقت بالمستشفى والبالغة 900 ألف دينار، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 5 آلاف دينار.
