نفذت أردنيات اعتصاما الأربعاء، أمام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام شامل لمن هم في السجون.
اقرأ أيضاً : النائب الفايز يتوقع الإفراج عن عدد من الموقوفين الإداريين بمناسبة شهر رمضان
ورفعن يافطات كتب عليها "عفوا عام شامل إكراما للآباء والأمهات"، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة ببحث الموضوع مع المعنيين، عملا بالقانون.
وطالبن الحكومة باتخاذ قرار بهذا الخصوص، تزامنا مع شهر رمضان المبارك،.
وكان النائب حسين الحراسيس، قال في وقت سابق إن العفو العام يصدر من خلال قانون، وهنا تكمن سيادة القانون في الأردن.
وأضاف الحراسيس أن الأردن في أمس الحاجة إلى قانون عفو عام بالتزامن مع المرحلة الاقتصادية الجديدة التي تدخلها البلاد.
وأوضح النائب أنه ليس مع التسامح المطلق، ومع محاسبة المخطئين، في حين يجب أن يكون العقاب على قدر الجريمة.
وأشار الحراسيس إلى أن نحو 66 في المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير لم يعودوا إلى السجن، مبينا أن الأردنيين لا يملكون ثمن دفع المخالفات المترتبة عليهم، منذ نحو 3 سنوات.
بدورهم، وقع نواب مذكرة في وقت سابق تطالب باقتراح قانون يحمل اسم "قانون العفو العام لسنة 2023".
وبحسب المذكرة، طالب النواب باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المذكرة وتحويلها للجنة المختصة.