مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

باص السريع التردد

"المرصد العمالي" يطالب بإعادة النظر بساعات عمل الباص السريع في رمضان

"المرصد العمالي" يطالب بإعادة النظر بساعات عمل الباص السريع في رمضان

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
منذ سنة|
  • المرصد العمالي: القرار لا يتناسب مع دوام عاملين في القطاع الخاص والعاملين بنظام الورديات
  • المرصد العمالي: ليست المرة الأولى التي تصدر فيها قرارات تمييزية ضد العاملين في القطاع الخاص

انتقد المرصد العمالي الأردني قرار أمانة عمّان الكبرى الذي جرى بموجبه تحديد ساعات عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال شهر رمضان ليصبح من الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساءً.


اقرأ أيضاً : توضيح من أمانة عمان بخصوص الباص سريع التردد في رمضان


ورأى المرصد، في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه ، أن القرار لا يتناسب مع دوام قطاعات واسعة من العاملين في القطاع الخاص والعاملين بنظام الورديات، خصوصا وأن الحكومة استثنت القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، من بلاغ تقليص ساعات العمل خلال رمضان وقصرته على القطاع العام فقط.

سياسة تمييزية

وبيّن المرصد أن الجزء الأكبر من العاملين من القطاع الخاص سيبدأ عمله خلال رمضان في تمام الساعة الثامنة صباحا أو قبل ذلك، وبعض القطاعات يبدأ عملها بعد موعد الإفطار حتى منتصف الليل، ما سيعيق عملها وسيتسبب في تأخير العاملين فيها عن الذهاب إلى أعمالهم، وسيضطر معظمهم إلى اللجوء لاستخدام وسائل نقل أخرى ذات كلفة أعلى، وبالتالي سيترتب عليهم أعباءً إضافية.

واعتبر المرصد العمالي قرار أمانة عمّان جزءا من سياسة الحكومة التي ترى أن جميع العاملين في الأردن موظفين في القطاع العام، على الرغم من أن عددهم أقل بكثير من عدد العاملين في القطاع الخاص.

ولفت المرصد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها قرارات تمييزية ضد العاملين في القطاع الخاص، إذ دائما ما تتعامل معهم بمنهجية غير عادلة من خلال البلاغات المتعلقة بالعطل الرسمية أو ساعات العمل.

اختلالات في سوق العمل

وحضّ المرصد أمانة عمّان إلى ضرورة إعادة النظر في قرارها ليتماشى ويتناسب مع دوام العاملين والعاملات في القطاع الخاص.


اقرأ أيضاً : الحكومة تحدد ساعات الدوام في شهر رمضان


كما دعا الحكومة إلى عدم الاستمرار في السياسات التمييزية ببلاغاتها وقراراتها بين العاملين في القطاعين العام والخاص، لأن ذلك سيعمّق الاختلالات في سوق العمل، وستدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط عليها لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل فيه أفضل منها في القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة، التي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.