مركبة حكومية
جميع حركات المركبات الحكومية ستصبح مراقبة إلكترونيا لوقف الهدر
- وزير النقل: التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية حد من الهدر وضبط النفقات
- الجرادات: التتبع الإلكتروني ينعكس على موازنة الدولة للحد من النفقات
أتى التتبع الإلكتروني في إطار الجهود الحكومية للعمل على خفض الإهدار للمال العام ، وذلك وفقاً لما وصل إليه وزيرالأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، لتصويب أعمال المركبات ضمن فكرة مشروع التتبع الإلكتروني، ومنذ بدء تنفيذه يتم التركيز على ضبط المركبات ضمن اطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات ،وأن مشروع تتبع المركبات الحكومية حقق وفرا ماليا تجاوز (4.2) مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 ولنهاية عام 2022.
ووضح المستشار الإقتصادي الدكتور محمد الجرادات، أن الحكومة الاردنية سعت لإيجاد مديرية تتبع المركباتها التابعة لوزارة النقل، والتي تعنى بتتبع المركبات الحكومية ومراقبتها لضمان الاستخدام الأمثل والسليم للمركبة ، وكذلك من خلال أتمتة اوامر الحركة واوامر الشراء المتعلقة بالصيانة والمحروقات وان تنفيذ المشروع كان على عدة مراحل.
وبين أن ديوان المحاسبة يعمل بالتعاون مع مديرية التتبع الحكومي لرصد المخالفات مثل تجاوز السرعة المسموحة، وكذلك التحرك خلال اوقات العمل الرسمي او خارجها بدون امر حركة، بالإضافة الى الحركة خلال العطل ومبيت المركبات خارج المكان المخصص.
وأضاف الجرادات أن تصريح وزير النقل بخصوص توفير مقداره ٤.٢ مليون دينار منذ ٢٠١٧ لنهاية ٢٠٢٢، ينعكس هذاعلى موازنة الدولة ضمن الحد من النفقات ، وكذلك ينعكس على زيادة انتاجية الفرد من خلال الرقابة والمحاسبة والذي ينعكس على الالتزام واالمحافظة على هذه الآليات، وان هذه الخدمات تحد من استخدام المعاملات الورقية الامر الذي ينعكس على الصرف والحفاظ على البيئة ضمن المشاريع المستدامة.
وأشار أن هذا النظام قد يواجه مشاكل مثل: اعطال النظام وانقطاع الشبكة العنكبوتية، لكن يبقى الاثر الرقابي والاثر المالي اكبر بالعموم وبالأخص عند اكتمال شمول جميع الآليات بالمشروع.
دكتور الذكاء الإصطناعي حسام الفاخوري قال في حديث لـ"رؤيا"، إن نظام تتبع المركبات له ايجابيات مهمه إذ يراقب استخدام المركبات في كل الأوقات من خلال تركيب نظام يتبع (الموقع الجغرافي) للمركبة، والمسار مثل (خارطة جوجل)، إذ يصبح لدى صاحب المركبة علم بأن مركبته وجميع حركاتها ومساراتها مراقبة.
واشار ابو السمن الى ان اهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال اعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات اخرى اذ تم إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة، ما حقق وفرا ماليا كبيرا بدلا من شراء مركبات وآليات جديدة ، وانه تم اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة أسسا جديدة للشراء تفضي الى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية) ما يسهم في ضبط النفقات.
واضاف، ان نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت 35 بالمئة من التكاليف المالية التشغيلة، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة اجراءات منها، الربط الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل او ترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الإلكتروني، اضافة الى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق المخالفين للتقليل من حركتها خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية.
من جهتها، قالت امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، إن الوزارة أطلقت 4 خدمات إلكترونية ضمن خدمات التتبع الإلكتروني عام 2021 توسعت العام الماضي لتصل الى 9 خدمات، تهدف جميعها الى تسهيل العمل والمتابعة مع جميع مستخدمي نظام التتبع الإلكتروني بما فيها أعمال تركيب وصيانة أجهزة التتبع فضلا عن الدعم الفني على النظام الإلكتروني بحسب بيان صدر من الوزارة .
ويسهم المشروع وفقا للتهتموني، في توفير النقل الإداري لموظفي القطاع العام تحت مظلة المركزية والتشاركية بين القطاع العام والخاص، وتحقيق الأثر البيئي في خفض انبعاثات نسب الكربون من المركبات الحكومية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها المحافظات بخاصة العاصمة.
ونوهت الى أن نظام التتبع جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة في التحول الإلكتروني ضمن خطط الحكومة التطويرية الشاملةبدوره، اوضح مدير مشروع تتبع المركبات الحكومية المهندس محمد حمزات، ان وزارة النقل تعاملت مع اكثر من (12500) طلب إلكتروني عام 2022.
وقال، إن الإجراءات المتبعة سهلت كثيرا على متلقي الخدمة ما زاد من انتاجية الاداء بنسبة فاقت (70بالمئة) عما كان عليه سابقا، بالاضافة الى النتائج الإيجابية الأخرى كتقليل الجهد وتوفير الوقت والمال عما كان عليه سابقا بالتعاملات الورقية.
