الكنيست يقر قانونا يسمح للمستوطنين بالعودة إلى بؤر في الضفة الغربية أخليت عام ٢٠٠٥

• القانون ينص على إلغاء قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدما في سياساتها الاستيطانية الرامية لمصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة  لتغير الحقائق على الأرض رغم كل الجهود المبذولة من أجل إعادة إحياء مفاوضات سلام تعيد الحق لأبناء الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم بحدود عام 1967.

وفجر الثلاثاء صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.

وينص القانون على إلغاء قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، المقامة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.

وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في  كيان الاحتلال مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو..

نقض تفاهمات العقبة وشرم 

ويأتي إقرار الكنيست للقانون الجديد بالرغم من التعهدات التي تم الاتفاق عليها بين المجتمعين في العقبة وشرم الشيخ بهدف تجميد أي مساع استيطانية تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها على الأراضي الفلسطينية . 

و"فك الارتباط" هي خطة انسحاب أحادية الجانب، نفذها آنذاك رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامها كيان الاحتلال جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.