الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب الموظفين عن الشهر الماضي بنسب متدرجة

رؤيا- قالت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إن رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يناير كانون الثاني / الماضي، ستصرف غدا الإثنين وفق نسب متدرجة.

وأضافت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان صادر الأحد حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن الموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من 2000 شيكل (513 دولار)، سيصرف لهم 100% من قيمة الراتب، وأما من تفوق مرتباتهم الـ 2000 شيكل فسيحصلون فقط على 60 % من قيمة الرواتب.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين، والبالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس)، نحو 170 ألف موظف، ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، عبد الرحمن بياتنة وفقا للبيان، إن النسبة التي لم تصرف من رواتب الموظفين العموميين سواء للشهر الماضي أو شهر ديسمبر / كانون الأول، سوف يتم ترحيلها، وصرفها في أول فرصة حين تتوفر السيولة بموجب ملحق للراتب.

وأضاف بياتنة، أن الحكومة تجد نفسها مضطرة للجوء لهذا الإجراء، في ظل استمرار اسرائيل بحجز العائدات الضريبية للشهر الثاني على التوالي، وكما هو معلوم فإن هذه العائدات تشكل الجزء الأكبر من دخل السلطة، وفقا للبيان.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وتواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية العام الماضي على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية.

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة عن شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي نحو 585.7 مليون شيكل (154 مليون دولار)، بحسب أرقام وزارة المالية الفلسطينية، بينما بلغ إجمالي إيرادات المقاصة عن شهر يناير / كانون الثاني نحو 400 مليون شيكل (101 مليون دولار)، بحسب خبر أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم"، العبرية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول حكومي فلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية حصلت على قرض بنكي لتوفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العموميين، إلى جانب مساهمة إيرادات ضريبية وغير ضريبية محلية.

ورفض المسؤول الفلسطينى،طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول،الإفصاح عن قيمة القرض أو البنوك المشاركة فيه.

وحصلت وزارة المالية الفلسطينية على قرض مجمع من 6 بنوك عاملة بالسوق لصرف 60 % من قيمة الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين عن شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي، بسبب حجز إسرائيل العائدات الضريبية.

وفي سؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع رواتب الشهر الجاري والمقبل، قال المسؤول الحكومي، للأناضول، إن هناك جهوداً تبذلها الحكومة منذ أكثر من شهر لتفعيل ما يسمى بشبكة الأمان العربية، مشيرا في الوقت ذاته أنه حتى الآن فإن المؤشرات الأولية ترجح أن الحكومة الفلسطينية ستواجه الأزمة وحدها بعيدا عن أية مبادرات عربية.

وأقرت القمة العربية بالكويت في عام 2010، شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.