النجار: تحديات غير مسبوقة في الأردن تتمثل في شح مصادر المائية، والتغير المناخي والتزايد السكاني النجار: تدني حصة الفرد السنوية من المياه ....
قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار إن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 -2040 ، نتيجة الظروف التي يواجهها قطاع المياه في الأردن.
اقرأ أيضاً : المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الشونة الجنوبية وأم الرصاص
وأضاف النجار الخميس خلال إطلاق الاستراتيجية أن هناك تحديات غير مسبوقة في الأردن تتمثل في شح مصادر المائية، والتغير المناخي والتزايد السكاني والتحديات الاقتصادية وتأثير جائحة كورونا والاستخدام المفرط والمُستنزٍف للمياه الجوفية.
وأوضح أن تلك التحديات أدت إلى تدني حصة الفرد السنوية من المياه العذبة المتجددة والمتاحة حاليا، لتصل إلى 61 متر مكعب في العام، وهو أدنى من خط الفقر المائي المطلق المتعارف عليه دوليا والمقدر بـ 500 متر مكعب للفرد في العام.
وشدد النجار على ضرورة البحث عن حلول استراتيجية مدروسة بشكل عاجل طويلة المدى تسلط المزيد من الضوء على حاجة الأردن الماسة للأدوات الكفيلة بمواجهة هذه المتغيرات.
وأكد أن كوادر وزارة المياه والري والمؤسسات المنبثقة عنها تبذل جهوداً حثيثة للتصدي لهذه التحديات من خلال العمل على التعرف على المشاريع الاستراتيجية الإنمائية التي يمكن أن تساعد في الحد من العجز المائي وترفع كفاءة التزويد وفق برامج زمنية تتناسب مع تزايد التحديات من خلال البحث عن المصادر التقليدية وغير التقليدية بما فيها المياه العميقة واستغلال الممكن والمجدي منها.
وبخصوص مشروع الناقل الوطني بين النجار أنه يمكن الاعتماد عليه كمصدر لا يتأثر بالعوامل البيئية والتشغيلية والتي نعاني من تأثيراتها في قطاع المياه.
وأشار النجار إلى أن الاستراتجية الوطنية للمياه جاءت تضافرا للجهود واستكمالا للخطط ع التي وضعت ضمن ظروف لم تعد تعكس الواقع و تلبي الاحتياجات، مؤكدا أن تطويرها اعتمد على الاستفادة من الدروس والتجارب التي مر به القطاع.
وأوضح أن الاستراتيجية استندت على مجموعة من الأسس التي تلبي متطلبات الأمن المائي الوطني، فقد اعتمدت على المصادر المتوفرة والمستقبلية ضمن السيادة الوطنية الأردنية مثل مشروع الناقل الوطني والذي سيكون اردنياً بامتياز، وإعادة هيكلة جميع مؤسسات القطاع بما يضمن رفع سوية الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات، وبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة.
وشدد النجار على أهمية مواجهة التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني وتغييرات المناخ وإصلاح قطاع المياه باتباع نهج وظيفي موجه بالنتائج، وإدارة المؤسسات بشكل كفؤ من قبل قادة وموظفين مؤهلين، وزيادة الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات والشراكة في المشاريع، والعمل على تحقيق التزويد المستمر للمياه، ورفع مستوى رضا العملاء، وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي وتحديث مواصفات ومتطلبات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة بما يتيح زيادة الكميات وتحسين نوعيتها، وتحسين عملية تزويد مياه الري، والحفاظ على الاحواض المائية ومحاربة الاستخدامات غير المشروعة للمياه بكافة اشكالها والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، وتعزيز دور الشباب والمرأة في قطاع المياه والتركيز على دور المياه في التكامل بين المياه والبيئة والطاقة والغذاء.
وأردف "لأول مرة يتم التنسيق والعمل المشترك مع الجامعات الاردنية في اجراء الابحاث العلمية المتعلقة بنشاطات القطاع ضمن إطار برنامج (اكاديميا) لهذه الغاية. ونعمل على مأسسة هذا التعاون من خلال استحداث وحدة ادارية غايتها التنسيق وتقديم الدعم للابحاث العلمية في مجال المياه والصرف الصحي". و
وأكد على أن الاستراتيجية الوطنية للمياه جاءت تتويجاً لمجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها وزارة المياه والري مؤخراً والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للمياه. فقد تم اقرار استراتيجية الِفاقد من المياه والتي حددت هدفاً رئيساً بتخفيض الفاقد بنسبة 2% سنويا لتصبح 25% بحلول 2040 بدلاً من 52 % حالياً.
وبين النجار أنه تم إقرار سياسة الاستدامة المالية لقطاع المياه والتي هدفت الى تغطية تكاليف التشغيل والصيانة بحلول 2029 اعتماداً على زيادة كفاءة استخدام الطاقة والتي تشكل حوالي 45% من تكاليف التشغيل، والتوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد وزيادة الايرادات.
اقرأ أيضاً : وزارة المياه: ارتفاع نسبة تخزين السدود إلى 40.66 في المئة
ولفت إلى انه تم تحديث العديد من الانظمة والسياسات المرتبطة بقطاع المياه والتي من شأنها تطوير الاداء وتستجيب للمتغيرات المتسارعة في كافة المجالات. وستستمر الوزارة بتطوير ما يلزم من الانظمة وسياسات القطاع والتي تحكم عمليات التشغيل والصيانة والعلاقة مع المستفيدين والشركاء كلما كان ذلك ضرورياً.
