محكمة "تعبيرية"
الأمن: توديع مرتكب جريمة السطو في عمان لأمن الدولة.. وهذه عقوبته
- الأمن تجريم الشخص بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
كشف مصدر أمني عن عقوبة مركتب جريمة السطو المسلح الأخيرة على محل صرافة في العاصمة عمان ، بعد اكتمال الملف التحقيقي وإحالته للمدعي العام.
وقال المصدر الأمني: إن عقوبة ما ارتكبه مرتكب الجريمة من جرم السطو تصل للحبس مدة 15 عاما.
وأضاف في بيان وصل "رؤيا" الأربعاء نسخة عنه، وأكّد أنّ محكمة أمن الدولة قد أصدرت مؤخرا قرارا بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق شخص قام بالسطو على أحد البنوك بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر.
وبين أن قرار المحكمة خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والرسوم ومصادرة الأدوات المستخدمة كافة بارتكاب الجريمة.
البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض عليه
وأعلنت مديرية الأمن العام في تصريح سابق الثلاثاء، العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكنوا من إنهاء التحقيق وكشف مرتكب جريمة السلب تحت التهديد التي وقعت قبل ايام، على محل صرافة في منطقة طارق شمال العاصمة والقبض عليه.
وكان ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بتاريخ 9/3/2023 ، بقيام شخص مجهول بالدخول لأحد محال الصرافة في منطقة طارق وسلب مبلغ مالي 7 آلاف دينار من الموظفين تحت التهديد بأداة حادة والفرار من المكان.
