صورة تعبيرية لطبيب
مصدر مسؤول: لا إلغاء للإعفاءات الطبية ويؤكد استمراريتها من خلال الديوان الملكي
- النائب عياش: الآلية المقترحة لن تكون مناسبة وعلى الحكومة الرجوع إلى الآلية السابقة
- النائب عياش: مئات الآلاف غير المؤمنين صحيا من أي جهة
نفى مصدر مسؤول إلغاء الإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي والخدمات الطبية الملكية، مؤكدا استمرارية تقديمها من خلال الديوان الملكي الهاشمي.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد المصدر أن آلية العمل بالإعفاءات الطبية، ستبقى كما هو معمول به من ناحية الشروط، وستقدم لمن لا يمتلكون أي تأمين صحي من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف أن الجهة التي ستصدر الإعفاءات الطبية من خلالها هو الديوان الملكي الهاشمي كما كان معمول به سابقا، وليس من خلال الحكومة، مشيرا إلى استمرارية منح الإعفاءات كما هو متفق عليه من خلال النواب، وعبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي ستقوم بدورها برفعها إلى الديوان الملكي الهاشمي ومن ثم إعادتها للنواب.
وأشار إلى أن الإعفاءات الطبية ستُمنح للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 60 سنة ممن هم غير مشمولين بمظلة التأمين والخدمات الطبية الملكية، علما بأن من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة مشمولون بالتأمين الصحي تلقائيا.
وفيما يتعلق بمرضى السرطان أكد المصدر الاستمرارية في منح الإعفاءات الطبية لهم دون أي تغيير على الآلية المتبعة بذلك.
بدوره قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور هايل عياش، إن اللجنة تفاجأت بقرار مجلس الوزراء بإيقاف الاعفاءات الطبية التي يتم منحها بالعادة لغير المؤمنين.
وأكد عياش لـ"رؤيا"، أن القرار الذي اتخذته الحكومة خاطئ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين، وعدم وجود تأمين صحي شامل، وأن الحصول على الإعفاء الطبي حق لكل مواطن.
وأوضح بأن من حق الحكومة أن تبحث عن آليات جديدة للتقنين بالمصروفات تجاه التأمين الصحي؛ ولكن ليس على حساب المرض والمريض.
واعتبر أن الآلية المقترحة لن تكون مناسبة وعلى الحكومة الرجوع إلى الآلية السابقة.
ولفت النائب عياش إلى وجود مئات الآلاف غير المؤمنين صحيا من أي جهة، وأن السبيل الوحيد لمساعدة هؤلاء المواطنين هو الحصول على تلك الإعفاءات.
وفي حديثه عن الفئات التي ستشملها الآلية الجديدة، بين النائب عياش أنه سيتم منح مرضى السرطان الإعفاءات، بالإضافة لكل مواطن يريد أن يتعالج ولا يملك تأمين صحي بالمطلق، مشيرًا إلى أن كل من يملك تأمين صحي مدني كان أم عسكري لن يستطيع الحصول على الإعفاءات.
