منظر عام للعاصمة عمان
هل يشمل بلاغ رئيس الوزراء بشأن دوام رمضان القطاع الخاص؟
- أردنيون يتساءلون ما إذا سيشمل بلاغ الحكومة القطاع الخاص بخصوص دوام رمضان
- الحكومة تقلص ساعات دوام الموظفين في شهر رمضان
- استثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك
تساءل الأردنيون بعد صدور بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بخصوص تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك بخمس ساعات إن كان يشمل القرار موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام.
وبحسب ما كان يصدر من بلاغات خلال السنوات الماضية فإن القرار لا يشمل القطاع الخاص لأنه لم يرد في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته أي تنظيم لدوام شهر رمضان المبارك ولا يوجد استثناء بدوام الشهر الفضيل نهائيا، كما لايوجد أية نصوص تعالج إلزامية تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.
تخفيض ساعات العمل
وكانت وزارة العمل أكدت في السنوات الماضية إن بلاغ رئاسة الوزراء بتخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، لا ينطبق على القطاع الخاص، داعية أرباب وأصحاب العمل في القطاع الخاص لمراعاة الشهر الفضيل والتيسير على الموظفين والعاملين والتخفيف عليهم، عبر تقليص ساعات العمل.
بلاغ حكومي
وقرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره الاثنين، تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.
وبموجب البلاغ تكون ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، اعتبارا من الأول من رمضان، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.
واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.
وأكد رئيس الوزراء على جميع المؤسسات ضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصائمين.
