الأردن يوفر الحماية لـ٤٣ شخصا أبلغوا عن جرائم فساد

• يُعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة

يتطلب تقديم أي معلومة أو إخبار عن قضية فساد أو مخالفات أو تجاوزات، حماية الشخص المبلغ، حفاظا على حياته من التعرض لأي اعتداء أو خطورة على حياته، ما أدى إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحماية الحماية لعدد من الأشخاص قدَّموا معلومات مفيدة ومهمة في جرائم الفساد.

وقالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها وفت الحماية حتى الان لـ43 شخصا أفادوا بمعلومات مهمة عن مخالفات وتجاوزات وجرائم فساد.

اقرأ أيضاً : توقيف شخص رابع في قضية موظفي الأراضي والمساحة

وأضاف التقرير السنوي للهيئة للأعوام الثَّلاثة 2019 و2020، و2021 أنها منحت الحماية لـ43 شخصًا قدموا معلومات وشهدوا وبلغوا على جريمة الفساد، واستحقوا حسب القانون والنِّظام الحماية من الدولة نظرا لحجم إسهامهم بالوقوف مع الهيئة في كشف هذه الجرائم.

وأشار التقرير إلى أنه في سنة 2021  تقدم 46 شخصا لطلب الحماية وجرى الفصل ب 41 منها وبقي 5 قيد المعالجة.

وأكدت أنها منحت الحماية لـ14 شخصا منهم وتم حفظ 27 طلبا، مشيرة إلى أنه في عام 2020 تم منح الحماية لـ13 شخصا وتم تدوير 13 من العام 2019، وبقي منظور منها 3 طلبات، وخلال العام 2019 ورد للهيئة 107 طلبات حماية، وهناك 20 طلبا. 

عقوبة كل من يفشي بمعلومات عن المبلغين

وتشير المادة 26 من قانون هيئة النزاهة، إلى أنه يُعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء أو بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.

وبين القانون أنه إذا إدى إفشاء المعلومات عن الشهود أو الخبراء او المخبرين أو المبلغين إلى إلحاق جرم بأي من الأشخاص المنصوص عليهم بالقانون، فيعتبر المُفشي للمعلومة شريكا في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقرَّرة للفاعل الأصلي.

تقدم الأردن على قائمة الفساد

ويُظهر المؤشر أن الأردن الذي حصل على 47 نقطة يتقدم في مكافحة الفساد على 119 دولة عالمية، من بينها ماليزيا والصين والبحرين والكويت وتركيا ومصر، وينضم إلى 60 دولة عالمية في أكثر الدول مكافحة للفساد، من بينها السعودية وقطر والإمارات وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج وألمانيا.

يشار إلى أن الأردن حصل على المرتبة 61 عالميا والرابع عربيا على مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام الماضي 2022، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية وشمل تقييم 180 دولة.