الخصاونة: ضرورة إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة القائمة في الأردن الخصاونة: لا تهاون في تطبيق قانون البناء الوطني إطلاقا شدد ....
شدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على جميع الجهات المعنية بضرورة التأكد وبشكل صارم من الالتزام بتطبيق كودات البناء الوطني على المباني والابنية التي يتم إقامتها في جميع مناطق المملكة، وتشديد الرقابة على الالتزام الدقيق بالتنفيذ ووفقا للمخططات الهندسية.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يشدد على ضرورة تحقيق الخدمة الفضلى للمواطنين
وقال رئيس الوزراء، إن تطبيق كودات البناء الوطني على الأبنية الجديدة التي يتم إقامتها يكفل وبشكل كبير حماية هذه الابنية وساكنيها من أي مخاطر نتيجة لأي ظروف طبيعية مثل الزلازل، أو تصدعات قد تحدث، أو وجود تربة متحركة تمنع إقامة أبنيها عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.
أما بشان الأبنية القديمة فأكد رئيس الوزراء، ضرورة إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة القائمة في مختلف مناطق المملكة، لتحديد المناطق والأحياء التي يوجد بها درجة مخاطر، وإيجاد خطة للتعامل مع أي حادث لا قدر الله، وتحديد التدخل المطلوب من الجهات المعنية.
ودعا رئيس الوزراء، وزارات، الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والداخلية وأمانة عمان وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وأجهزة إنفاذ القانون، إلى التأكد من الاشتراطات التي حددها قانون البناء الوطني الأردني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن لا تهاون بهذا الأمر إطلاقا .
وأشار رئيس الوزراء إلى مسوحات عامة ودراسات كانت قد أجريت في حدود أمانة عمان الكبرى للمباني القديمة، خاصة التي يزيد عمرها على 50 عاما، مؤكدا ضرورة استكمال هذه الدراسات وبطريقة علمية تحدد المناطق والأحياء التي يوجد فيها أبنية غير مطابقة للاشتراطات التي تضمنها قانون البناء الوطني الأردني.
اقرأ أيضاً : الباحث الهولندي غاضب: "زلزال مدمر آخر"
واستمع رئيس الوزراء، من الوزراء وأمين عمان حول الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان مطابقة الأبنية لكودات البناء الوطني، وتحديد المناطق التي توجد بها أبنية تشكل خطرا على السلامة العامة وسلامة ساكنيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمخالفات بحق الجهات غير الملتزمة.
