يعتبر "السجل الحقيقي للشركات" متطلبا قانونيا يلزم جميع الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، أي الشخص الذي له سيطرة ....
يعتبر "السجل الحقيقي للشركات" متطلبا قانونيا يلزم جميع الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، أي الشخص الذي له سيطرة على الشركة أو الذي تجري العمليات لحسابه، لغايات الامتثال للمعايير الدولية و حماية الاقتصاد من عمليات غسل الأموال.
مراقب الشركات وائل العرموطي قال في رد على استفسارات "رؤيا"، إن كافة الشركات الامتثال لهذا المتطلب القانوني النافذ منذ بداية شهر شباط، تجنبا لخضوعها إلى أي عقوبات او غرامات ، لافتا إلى أن 80 % من الشركات المسجلة امتثلت للقانون مع تسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيا.
وأوضح العرموطي، أن تعديلات قانون الشركات الذي أدرج فيه "السجل الحقيقي للمستفيد" جاءت بهدف خروج الأردن من القائمة الرمادية الدولية لمكافحة غسل الأموال المدرج فيها منذ ثلاث سنوات إلى جانب تعزيز جهود الأردن لمكافحة غسل الأموال رغم وجود حالات اشتباه قليلة جدا بغسل الأموال في المملكة.
