خدمة توصيل "تعبيرية"
"خدمة التوصيل".. مهرب الخريجين من شبح البطالة في الأردن
- أكثر من 486 ألف طلب للخريجين في ديوان الخدمة المدنية
- وزير العمل: 450 ألف متعطل عن العمل في الأردن
بات آلاف الخريجين والمتعطلين عن العمل، يبحثون عن طريق للهروب من شبح البطالة وقوائمها، التي ترتفع في كل عام، وفرص العمل تتقلص، فالطريق الوحيد الذي باتوا يسلكونه هو خدمة التوصيل بارتداء معطف خاص وركوب سيارة صغيرة، مهمشين مصطلح "العيب".
قصة خريج
يقول أحمد الجابر، وهو أحد العاملين في قطاع خدمة التوصيل، إن شهادته الجامعية التي حصل عليها بتخصص الصحافة والإعلام، لم توفر له لقمة العيش، كونه معيل أسرته بعد وفاة والده.
وأضاف الجابر لـ"رؤيا" أنه بدأ يعمل في خدمة التوصيل مقابل دينار واحد لكل طلب، لتوفير مستلزمات أسرته وقوت يومهم.
ارتفاع عدد الطلبات في ديوان الخدمة المدنية
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أعلن أن الديوان استقبل أكثر من 37 ألف طلب جديد، مشيرا إلى ارتفاع العدد التراكمي للطلبات المدرجة على الكشف التنافسي، للعام الحالي 2023 إلى أكثر من 486 ألف طلب مقارنة بـ455604 طلب للعام السابق، وبزيادة تراكمية سنوية بلغت (6.7%).
450 ألف متعطل عن العمل في الأردن
وكان وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي، صرح في اللقاء التفاعلي لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن 450 ألف متعطل عن العمل في الأردن "نصفهم دون الثانوية"، مشيرا إلى وجود مليون عامل وافد منهم 360 ألفا يحملون تصاريح.
خدمة التوصيل ترفع نسبة التخليص على المركبات
وأعلن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد ابوناصر، عن ارتفاع حجم التخليص على مركبات الهايبرد بنسبة 300% والكهربائية بنسبة 93% في كانون الثاني وشباط 2023، إذا يلجأ عدد من الخريجين، عن طريق شركات التمويل والبنوك، إلى المركبات الهجينة والكهربائية، للعمل عليها في خدمة التوصيل، لتوفير مصاريف المحروقات.
المساهمة في الحد من البطالة
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن خدمات التوصيل والتطبيقات الذكية، هي انعكاس للتطور في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.
وأضاف البشير، لـ"رؤيا" أن الخدمة ساهمت في تخفيف حدة البطالة بين الشباب، ولا سيما حملة الشهادات الجامعية.
من جهته أشار المرصد العمالي الأردني، إلى أنن سوق العمل يدخله سنويا نحو 120 ألف باحث عن العمل، في حين يولد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام والخاص ما لا يزيد عن 40 ألف وظيفة جديدة سنويا فقط.
