وزير الصناعة: القانون يأتي ضمن جُملة قوانين تعهدت الحكومة بإرسالها لمجلس النواب أقر مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022 كما ....
أقر مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع إجراء بعض التعديلات.
ووافق النواب خلال جلسة تشريعية الاثنين، على منح وزير الصناعة والتجارة صلاحية الطلب من المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية.
اقرأ أيضاً : "إدارية النواب": توصيات لمجلس الوزراء لتعزير الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن هذا القانون يأتي ضمن جُملة قوانين تعهدت الحكومة بإرسالها لمجلس النواب حيث سبق وأن تم إرسال قانون البيئة الاستثمارية والذي أقره المجلس سابقا.
وغلط النواب عقوبات مخالفة المنافسة، برفع العقوبة من الا اقل 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار ولا تزيد من 10 آلاف دينار إلى 100 الف دينار، بعد تداول الموضوع تحت القبة والحديث بالتفاصيل بشكلٍ موسع.
وخالف النواب قرار اللجنة بتخفيض الغرامة من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع أو ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 7% والعودة إلى نص القانون كما ورد من الحكومة الا تقل عن 2% ولا تزيد على 10%.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.
