رئيس الوزراء بشر الخصاونة
الخصاونة: الأزمة الأوكرانية كلّفت الحكومة نحو مليار دينار
- الخصاونة: الجلسات جددت التأكيد على تلازم مسارات التحديث الثلاثة
- الخصاونة: الأردن تمكن من تحقيق نسبة نمو اقتصادي حقيقي بلغت 2.7 بالمئة
- الخصاونة: الدخل السياحي ارتفع بنسبة 115 بالمئة
قال رئيس الوزراء إن ضمانات تنفيذ الرؤية مرتبطة بأمرين، الأول هو الالتزام أمام جلالة الملك والمتابعة الحثيثة من جلالته، والثاني هو التزام الحكومة بعقد هذه اللقاءات بشكل دوري ليتسنى لشركائها من مختلف القطاعات متابعة التقدم في التنفيذ.
وأضاف الخصاونة في اللقاء تفاعلي عقدته الحكومة في دار رئاسة الوزراء، لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025، أن سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول، الأساس الذي يرسي دعائم تنفيذ البرامج الباقية لتحقيق المستهدفات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن جلسات اللقاء تناولت سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول في عشرة محاور شملت قطاعات الاستثمار، والصناعة والتجارة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي والريادة، والعمل، والصحة، والتربية والتعليم، والمياه والري، والطاقة، والبيئة.
وبين الخصاونة أن الجلسات جددت التأكيد على تلازم مسارات التحديث الثلاثة، وعلى دور الإعلام كشريك في متابعة تنفيذها.
واستعرض عددا من المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي، إلا أن الأردن تمكن من تحقيق نسبة نمو اقتصادي حقيقي بلغت 2.7 بالمئة، وارتفعت الصادرات الوطنية بواقع 36 بالمئة، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 97 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأضاف الخصاونة أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 115 بالمئة، إذ بلغ عدد السياح العام الماضي 1.4 مليون، بنسبة نمو حوالي 90 بالمئة في القطاع، مقتربة من سنة الأساس عام 2019.
وبين أن الاحتياطي النقدي وصل معدلات قياسية، إذ بلغ 17 مليار دولار، ويغطي حجم مستوردات المملكة لثمانية أشهر، لافتا إلى أن الأردن تمكن من احتواء الضغوطات التضخمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، والمحافظة على نسبة تضخم 4.8 بالمئة، وكلف ذلك الخزينة العامة حوالي مليار دينار من خلال دعم المشتقات النفطية ودعم شراء مادتي القمح والشعير.
ولفت الخصاونة إلى أن القطاع المصرفي نما نموا صحيا، وتمكن الأردن من الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية، إذ تم رفع توقعات التصنيف من مستقر إلى إيجابي، وفق وكالة فيتش ووكالة موديز.
وتضمن اللقاء ثلاث جلسات حضرها وشارك فيها 13 وزيرا، وعدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وصحفيون وكتاب مختصون بالشأن الاقتصادي.
