قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة استكملت الشق التشريعي في مسار التحديث السياسي، بإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الحكومة لا تبيع الأردنيين وهما
وأضاف الخصاونة في لقاء تفاعلي عقد لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، اليوم السبت، إن الانتخابات المقبلة ستجرى على أساسهما بعد انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب.
وأشار إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام، تشكل الرافعة لرؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي.
ولفت إلى أنه سيتمُّ تنفيذ المبادرات من خلال 418 أولويَّة، تشمل مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعاً اقتصاديَا من ضمنها قانون الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص للابتعاد عن البيروقراطيَّة الثَّقيلة في القانون الحالي.