العمل الفلسطينية: اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة حاسمة لدعم قطاع العمل الفلسطيني نظمت وزارة العمل الفلسطينية ....
نظمت وزارة العمل الفلسطينية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية اجتماع الشركاء الدعم التشغيل، الذي يشكل خطوة حاسمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2020، وأطلقها رئيس الوزراء في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي في آذار 2021.
وعقد الاجتماع في العاصمة الأردنية عمان، الخميس، بمشاركة شركاء التنمية وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وأصحاب العمل ونقابات العمال، لتحديد سبل المضي قدماً التي تضمن توفير فرص العمل في السوق الفلسطيني.
وأكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش أن الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومجموعة تدابير السياسات وبرامج العمل والاستثمارات إلى تحسين نتائج التوظيف من خلال خلق وظائف أكثر وأفضل، حيث سيوفر اجتماع الشركاء لدعم التشغيل فرصة لمناقشة الاحتياجات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لموائمة التدخلات الحالية والمخطط لها ولتحديد فجوات التمويل من أجل زيادة دعم الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية.
وتأتي أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في تجسيدها لثلاثة أهداف رئيسية، وهي تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط، ومواءمة منظومة التعليم، بما يشمل التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز صمود القطاع الخاص وقدرته على النمو في الإنتاجية واستحداث فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، لا سيما الشباب والنساء.
وأشار أبو جيش إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المحاور أبرزها تحسين تفتيش العمل ومعالجة العمل غير المنظم، وتعزيز نظام معلومات سوق العمل، ودعم تحسين خدمات التوظيف العام، وكذلك ربط الحماية الاجتماعية بتدابير تنشيط سوق العمل، وتعزيز مؤسسات وهيكليات الحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تعزيز أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو وإنتاج فرص العمل في القطاعات ذات الأولوية، وأيضا دعم ريادة الأعمال، ودعم المنتجات المحلية.
من جهته أكد، وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي، على أهمية دعم هذه الاستراتيجية لما لها آثار إيجابية على سوق العمل الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من ظروف اقتصادية صعبة آخذة في التوسع، وهو ما يحد من وصول الشباب والشابات الفلسطينيين إلى فرص العمل وخلق بيئة عمل لائقة لهم؛ حيث لا يزال القطاع الخاص الفلسطيني مقيداً، وهو ما ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار ويعيق تطوير الكثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، في وقت تجاوزت نسبة البطالة 26 بالمئة في العام 2021.
