جدلية التعيينات تعود إلى الواجهة.. وأردنيون يتساءلون

يتساءل أردنيون عن أسس وآلية التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مع استمرار توظيف حديثي تخرج ممن يرتبطون بصلات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين حاليين وسابقين، في حين ينتظر قرابة 400 ألف شخص دورهم في سجلات ديوان الخدمة المدنية بعضهم منذ عقود. 

اقرأ أيضاً : العتوم: استثناءات الخدمة المدنية تستغل بطريقة غير صحيحة

ويطالب أردنيون بإخضاع آليات التوظيف في المؤسسات التابعة للحكومة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، تحقيقا لمبدأ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وبحسب ديوان الخدمة المدنية، تخطّى المجموع التراكمي لطلبات التوظيف في مخزون الديوان الـ400 ألف طلب؛ 74 في المئة منها لإناث، في حين يشكّل الجامعيون قرابة 90 في المئة.

ووفقا للمادة 44 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، يستبعد ديوان الخدمة المدنية طلبات من بلغت أعمارهم 48 عاما فأكثر من مخزون الديوان.

العدالة وتكافؤ الفرص

ويؤكد الديوان أن الترشيح للتعيين يتم وفقا لمفهوم الدور والترتيب التنافسي، من خلال الإعلان المفتوح المبني على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في تعبئة الوظائف الشاغرة.

من جهته، قال الخبير القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية هي أساس ملء الشواغر سواء كانت عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو من خلال أنظمة خاصة.

واستشهد نصراوين بالمادة 22 من الدستور الأردني، التي نصت على أنه لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة فـي القانون أو الأنظمة، وأن التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة فـي الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.

وبين أن التعيينات للوظائف القيادية والقضاة والأكاديميين في الجامعات تتم وفق أنظمة خاصة، خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية، على أن تحقق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، ويحق لأي فرد الطعن فيها.

استثناءات الخدمة المدنية

وعقب مدير معهد الإدارة العامة الأسبق راضي العتوم في وقت سابق على استثناءات التعيينات في ديوان الخدمة المدنية، قائلا إنها تعدلت بعد أن كانت لحملة شهادة الثانوية العامة فأكثر ودبلوم وجامعة لـ3 أشخاص للأسرة الواحد، لتصبح 4 أشخاص من حملة الدبلوم.

وأضاف العتوم لـ"رؤيا" أن الاستثناءات عمليا تعارض الدستور، كون المواطنين سواء أمام القانون وتطبيقات القوانين والأنظمة والتعليمات.

وأوضح أن الاستثناءات أصبحت أكثر من الحالات العادية، مؤكدا أنها تستغل بطريقة غير صحيحة.

وأشار إلى أن طلب ديوان الخدمة استثناء من رئاسة الوزراء هو "استثناء على الاستثناء"، معتبرا ذلك تجاوزا لعدة أمور، ما يعني تعديا على الدستور ومبدأ فصل سلطات، والتعدي على الغير.

ولفت إلى أنه "غير مقتنع" بما يتعلق بيان الديوان بخصوص استثناء نجل نائب وتعيينه في الحكومة، مبينا أن الديوان يلعب دروا أكثر من كونه تنفيذي إذ أنه ينسب بالتعليمات.