مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مستحضرات تجميل

"الغذاء والدواء": جميع مستحضرات التجميل تخضع لرقابة المؤسسة

"الغذاء والدواء": جميع مستحضرات التجميل تخضع لرقابة المؤسسة

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
منذ سنة|
  • "الغذاء والدواء": أي مستحضر تجميلي يستورد أو يُنتج محليا يُخضع لرقابة المؤسسة
  • "الغذاء والدواء": هناك تتبع شبه يومي للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي

قال مدير مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سليم المحروق إن مستحضرات التجميل تخضع لقانون الدواء والصيدلة.


اقرأ أيضاً : مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة في المفرق


وأضاف المحروق لـ"رؤيا" الثلاثاء، أن أي مستحضر تجميلي يستورد أو يُنتج محليا يُخضع لرقابة المؤسسة، مؤكدا أن الأردن يتميز بصناعات وطنية وصناعة البحر الميت في هذا المجال. 

وأكد أن مستحضرات التجميل لها تاريخ صلاحية معين، مشددا على أهمية متابعة هذا الأمر، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين وأن أي شكوى تقدم تتابع من قبل الفرق التفتيشية للمؤسسة.

ولفت المحروق إلى أن المستحضرات يتم إجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأخذ إجازة التداول، إذ يقدم الوكيل أو المصنع او صاحب العلاقة ملف فني متكامل للمؤسسة بخصوص المنتج، ليُصار إلى عرضها على لجان فنية متخصصة، وبعدها يتم الموافقة عليها بحسب الأمور الفنية.

البيع الإلكتروني 

وبخصوص بيع المنتجات عبر المواقع الالكترونية، أوضح المحروق أن هناك رقابة من المؤسسة على كافة المنتجات سواء أكانت مستلزمات طبية أو مستحضرات التجميل أو أي مستحضر ينطوي تحت مظلة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

مستحضرات مجازة

وأشار إلى أن هناك تتبعا للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوقوف على ملابسات البيع في حال مخالفتها للأنظمة والقوانين، مضيفا أنها تُحوّل إلى الجهات الأمنية المختصة مثل إدارة البحث الجنائي ومكافحة الجرائم الالكترونية، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.


اقرأ أيضاً : "الغذاء والدواء" تحذر الأردنيين من منتجات التنحيف


وشدد المحروق على أهمية أن يكون المستحضر مُجازا، وفي في حال كانت الادعاءات غير صحيحة يتم تحويلها إلى الأجهزة الأمنية وبالتالي تتبعها وضبطها وإغلاقها قانونيا، وبعدها مصادرة المواد غير حاصلة على إجازة، وإتلافها أصوليا وتحويل أصحاب العلاقة للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بذلك.