هدم منزل عائلة فلسطينية
محافظة القدس: عمليات الهدم تصعيد خطير واعلان حرب على الفلسطينيين
- محافظة القدس تطالب بمحاسبة المسؤولين في حكومة الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية
وصفت محافظة القدس، عمليات الهدم، التي تطال منازل الفلسطينيين، بالتصعيد الخطير، لتسببها بالتهجير القسري والتطهير العرقي.
واكدت المحافظة، في بيان الخميس، أن الأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي لا يتخيلها عقل بشري، مشيرة إلى أن حكومة التطرف وهياكلها الامنية كافة تلحق بالمقدسيين اشد انواع التنكيل.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال، تمنع تراخيص البناء، وتلاحق المواطن المقدسي اشهر وسنوات من لحظة تشييده لمنزله، إضافة إلى فرض غرامات تصل الى مئات آلاف وملايين الشواقل.
وأضافت، أن الاحتلال ينفذ مجزرة الهدم ويجبر صاحب المنزل على دفع غرامته، ولاحقا يفرض عليه غرامة إزالة الردم ومن ثم كلفة الهدم والتي تصل الى مبالغ طائلة جدا.
انتشار الحواجز العشوائية التنكيلية
وأردفت المحافظة في بيانها "ان حكومة الاحتلال تتفنن في ابتداع ما يرهق المواطن المقدسي للدفع بالمقدسيين الى التفكير بهجرة مدينتهم، مؤكدة أن هذا لن يحصل".
وقالت، "ان الأمر يستدعي بذل كل الجهود الممكنة وعلى كافة المستويات لوضع استراتيجية تعزز صمود المواطن المقدسي وترتقي لمستوى التحدي الذي يواجهه أمام هذه الآلة الإجرامية".
وحذرت في بيانها، من عمليات عسكرة المدينة وانتشار الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس ارهابها وقمعها بحق المقدسيين، والتنكيل اليومي للشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين.
وحملت حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم الهدم، بصفتها إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولإتفاقيات جنيف والإتفاقيات الموقعة.
واعتبرت المحافظة، أن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير كاف ولا يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.
قرارات الاحتلال تنتهك القانون الدولي
وطالبت بمحاسبة المسؤولين في حكومة الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني، مؤكدة انه لا يمكن للاحتلال ان يظل فوق القانون الدولي دون محاسبة.
وأشارت إلى أن افلات قوات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها بحق الفلسطينيين في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.
ووصفت تصريحات المتطرفين في حكومة الاحتلال بالتحريض الرسمي، حول تصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس.
